فك ألغاز بطاقة الرقم القومي.. ماذا يعني الـ14رقما؟

بطاقة الرقم القومي، أو بطاقة تحقيق الشخصية في مصر، هي بطاقة تصدرها مصلحة السجل المدني التي تتبع إداريُّا وزارة الداخلية المصرية لتعريف المواطنين المصريين.

 ويوجب القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية على كل من بلغ 16 عاما من عمره استصدار بطاقة الرقم القومي وحملها وتقديمها إلى مندوبي السلطات العامة فورا، كلما طلب إليه ذلك للاطلاع عليها.

يوضح “تليجراف مصر” في السطور التالية: ما المقصود بالأرقام الموجودة على البطاقة، وهل ترمز إلى شيء، أم أنها مجرد أرقام عشوائية؟

يتبين من مدلولات الأرقام الـ14 بالبطاقة الشخصية وفقاً لصحيفة الأحوال الشخصية:

الرقم الأول من الأربعة عشر رقمًا من جهة اليسار، إذا كان رقم (2) فهو خاص بمواليد 1900 حتى 1999، وإذا كان رقم (3) فنجد أنه خاص بمواليد 2000 حتى 2099، وهكذا كلما مر قرن زاد هذا العدد واحدًا.

أما الأرقام من الثاني وحتى السابع، من اليسار، فهي خاصة بتاريخ ميلاد صاحب البطاقة، مثل "05 07 83"، فنلاحظ أن 05 تعني أنه مولود في يوم 5، و07 تعني شهر يوليو، و83 أي سنة 1983، وهكذا في بقية التواريخ .

والرقمان الثامن والتاسع، من اليسار أيضًا، فهما للدلالة على كود المحافظة التي ولد فيها هذا الشخص، وأكواد محافظات مصر على بطاقة الرقم القومي هي:

القاهرة 01

الإسكندرية 02

بورسعيد 03

السويس 04

دمياط 11

الدقهلية 12

الشرقية 13

القليوبية 14

كفر الشيخ 15

الغربية 16

المنوفية 17

البحيرة 18

الإسماعيلية 19

الجيزة 21

بني سويف 22

الفيوم 23

المنيا 24

أسيوط 25

سوهاج 26

قنا 27

أسوان 28

الأقصر 29

البحر الأحمر 31

الوادي الجديد 32

مطروح 33

شمال سيناء 34

جنوب سيناء 35

وإذا كان الشخص مولودًا خارج جمهورية مصر العربية فيكون الرقم ثابتًا 88 لكل المولودين خارجها.

أما الأرقام من 10 وحتى 13، فهي تشير إلى تسلسل الشخص على الكمبيوتر بين المواليد في يوم ميلاده، ولا علاقة لهذا التسلسل بسجلات المولود في السجلات الورقية؛ ويجب توضيح أن الرقم الثالث عشر 13 يشير إلى نوع المولود ذكر أم أنثى، فإذا كان عددًا فرديًا (1 أو 3 أو 5 أو 7 أو 9) فصاحب البطاقة ذكر، وإذا كان زوجيًا (2 أو 4 أو 6) فهي أنثى.

أما بالنسبة للرقم الأخير، فوضعته وزارة الداخلية للتحقق من صحة الرقم القومي وأن البطاقة ليست مزورة، ويختلف الرقم من بطاقة لأخرى بين الرقم 1 و12

ويعاقب القانون بالغرامة المتخلفين عن استصدارها، أو تحديث بياناتها خلال ثلاثة أشهر من تغيّر تلك البيانات، وكذلك على عدم تقديمها لمندوبي السلطات العامة عند الطلب للاطلاع عليها.