زادت 51 مليارا في أسبوع.. من يملك ديون أمريكا؟

خلال 7 أيام فقط، ارتفع الدين العام للولايات المتحدة بأكثر من 51 مليار دولار، ليلامس عتبة الـ35 تريليون دولار، مسجلا مستوى تاريخيًّا، فيما تواصل الحكومة الأمريكية الاستدانة من أسواق الدين العالمية بلا هوادة.

ووفقا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية زاد الدين العام بأكثر من 51 مليار دولار خلال الأسبوع الحالي ليسجل 34.9 تريليون دولار مقارنة بقرابة 33.17 تريليون دولار بنهاية 2023، هذا الارتفاع يأتي تزامنا مع زيادة الإنفاق الفيدرالي واستمرار انخفاض الإيرادات الضريية، وحاليا يمثل الدين العام لأمريكا أكثر من 120% من حجم ناتجها المحلي الإجمالي. 

غذى هذا الارتفاع في مستوى الدين العام توجه وزارة الخزانة لإصدار المزيد من سندات الخزانة الأمريكية، (وهي أدوات تدين تصدرها الخزانة الأمريكية وتقوم ببيعها لدول أو مؤسسات أو أفراد)، ما رفع حيازة الأجانب من إجمالي ديون الحكومة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها منذ العام 2000، لتسجل 8.13 تريليون دولار، بنهاية مايو الماضي، مقابل 7.5 تريليون دولار قبل عام.

من أكبر الدائنين لأمريكا؟ 

تستحوذ أمريكا وحدها على قرابة 36% من إجمالي ديون حكومات العالم، لكن من يستحوذ على نصيب الأسد من ديون أكبر اقتصاد في العالم؟..  الإجابة هي: اليابان التي رفعت حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية بنهاية مايو الماضي إلى قرابة 1.13 تريليون دولار من نحو 1.09 تريليون دولار في الشهر المماثل من 2023.

ومن المفارقات أن الصين هي ثاني أكبر الدائنين لغريمتها التقليدية على ساحة الاقتصاد العالمي، بحصة تصل إلى 768.3 مليار دولار وذلك انخفاضا من 846.7 مليار دولار بنهاية مايو 2023، تليها في قائمة كبار حائزي ديون الحكومة الأمريكية، بريطانيا التي رفعت حصتها خلال مايو وحده بقرابة 13 مليار دولار ليصل إجمالي حيازتها إلى 723.4 مليار دولار. 

وفي المركز الرابع تأتي لوكسمبورج إذ وصلت حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية إلى قرابة 385.4 مليار دولار بنهاية مايو، ارتفاعا من 331.5 مليار دولار قبل عام، كما رفعت كندا حيازتها من ديون أمريكا إلى 336.5 مليار دولار من 265.9 ملياردولار في مايو الماضي. 

فيما تظهر دولة عربية واحدة بين كبار دائني الولايات المتحدة، هي السعودية إذ تأتي في المركز الـ17 بحصة وصلت إلى 136.3 مليار دولار بنهاية مايو الماضي ارتفاعا من قرابة 111.3 مليار دولار قبل عام.

سقف ديون أمريكا

تعتبر سندات الخزانة الأمريكية بين أكثر الأصول آمنًا عالميًا، لذا تفرط الدول في شرائها والاستثمار فيها لاسيما مع وصول أسعار الفائدة الأمريكية حاليا أعلى مستوياتها منذ قرابة 23 عاما، لكن سر جاذبية السندات الأمريكية دون غيرها من سندات البلدان المتقدمة أنها مضمونة من قبل أكبر اقتصاد في العالم وأقوى عملة (الدولار) الذي يستحوذ على أكثر من 50% من الاحتياطيات البنوك المركزية حول العالم وأكثر من 80% من حركة المعاملات التجارية عالميا. 

لجأت أمريكا في العام 1917 إلى فرض سقف للديون بهدف وضع حد لزيادة إنفاق الحكومة لكن ما حدث العكس إذ افرطت وزارة الخزانة في عمليات الاقتراض أكثر على مدار العقود الماضية، ليقفز الدين العام لأمريكا من حدود 7.2 تريليون دولار فقط في العام 1990 إلى قرابة 18.4 تريليون دولار بحلول 2018 ثم إلى 31 تريليون دولار بنهاية 2022.