"التموين" تبحث مع "الرقابة المالية" تطوير البورصة السلعية

بحث وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، مع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد، اليوم الأحد، سبل التعاون المشترك بين الطرفين لتطوير البورصة السلعية وتعزيز كفاءتها.

تطوير البورصة السلعية

شهد اللقاء مناقشة عدة محاور رئيسية، بما في ذلك تطوير البورصة السلعية وتنشيط التعامل فيها من خلال تفعيل قوى العرض والطلب. وتهدف هذه الإجراءات إلى تمكين المتعاملين من التحوط من مخاطر تقلبات الأسعار، وضمان التعامل وفقاً لآليات السوق لتحقيق أعلى قدر من الشفافية والوضوح.

التداول والمشتقات السلعية

كما تم التأكيد على ضرورة وضع الأسس والمعايير السليمة لتداول المشتقات السلعية، مما يتيح تنوعاً وعمقاً أكبر للبورصة السلعية ويعزز من دورها في النشاط الاقتصادي. بحث الطرفان أيضاً كيفية تعزيز الاستفادة من خبرات الهيئة العامة للرقابة المالية لزيادة كفاءة وتنافسية البورصة السلعية.

تعزيز الشفافية والتنافسية

تطرقت المناقشات إلى كيفية تفعيل دور البورصة السلعية لزيادة القدرة التنافسية وتحقيق المنافسة العادلة في الأسواق، وإتاحة أسعار السلع بشفافية لكافة المتعاملين من خلال المنصة الإلكترونية للبورصة، مما يساهم في تقليل حلقات تداول السلع.

التعاون وتفعيل الشمول المالي

أعرب فريد عن حرصه على تفعيل كافة أوجه التعاون مع وزارة التموين، ضمن مسار عمل الهيئة الرامي إلى التكامل مع كافة مؤسسات وجهات الدولة لدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 

وشدد على أهمية الاستفادة من قدرات القطاع المالي غير المصرفي الذي تنظمه وتراقبه الهيئة، مع التركيز على التحول الرقمي، الاستدامة، ودعم جهود مكافحة تغير المناخ وتحقيق الشمول المالي في المجتمع.