ديون مصر في 2024.. من "صندوق النقد" وإليه تعود

نجحت مصر في سداد 3 مليارات دولار لصندوق النقد الدولي، خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، مع اعتزامها سداد 257 مليون دولار في نهاية الشهر الحالي.

خلال الساعات الماضية، أعاد صندوق النقد الدولي، إدراج مصر على جدول اجتماعات مجلسه التنفيذي، بعد أن أظهر موقعه الإلكتروني صباح أمس الأحد، استبعادها الموعد المقرر لاجتماعه 29 يوليو الجاري.

وبحسب الصندوق، فإن جدول الاجتماعات من المقرر أن يناقش عدة موضوعات أبرزها السياسة النقدية وطلبات الحكومة بشأن عدم تحقيق أحد المعايير لديها، إضافةً إلى طلب تعديل بعض معايير الأداء.

وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، فإن مصر مطالبة بسداد نحو 32.8 مليار دولار (ما يعادل 20% من إجمالي الديون الخارجية للبلاد)، ديون متوسطة وطويلة الأجل مستحقة خلال 2024.

وفيما يتعلق بجدول الاجتماعات الذي سيناقش العديد من الموضوعات، فإن الصندوق لم يكشف على وجه التحديد ماهية البنود التي تطلب الحكومة تعديلها أو عدم تطبيقها.

وقال أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد في أكاديمية السادات للعلوم الإدارية الدكتور إيهاب الدسوقي، إن الحكومة لم تنفذ طلبات صندوق النقد بالشكل المطلوب، أهمها سعر الصرف المرن، في حين نشاهد أن سعر الدولار شبه مستقر منذ أكثر من شهرين ويتحرك في نطاق ضيق (ما بين 47.5 و48 جنيها) وهذا لا يعكس مرونة حقيقية لسعر الصرف.

أضاف الدسوقي لـ"تليجراف مصر"، أن أيضًا من ضمن بنود الاتفاق مع الصندوق إلغاء الدعم عن المحروقات (البنزين والسولار) والكهرباء بالكامل وهو لم يتحقق، وذلك بسبب تخوف الحكومة من أثر زيادة أسعار الطاقة على معدلات التضخم التي بدأت تهدأ خلال الفترة الأخيرة.

وتأجلت المراجعة الثالثة لبرنامج مصر مع الصندوق من 10 يوليو الجاري، والتي كان من المفترض أن تقيس الالتزام بتنفيذ مقاييس الأداء، وكان توقع بنك الاستثمار الأمريكي “جي بي مورجان” أن تنجح مصر في إتمام المراجعة الثالثة وصرف 820 مليون دولار، إلا أن المراجعة تأجلت إلى نهاية يوليو.

وفي مارس الماضي، وافق الصندوق على زيادة قيمة القرض المقدم إلى مصر لـ8 مليارات دولار من مستوى 3 مليارات دولار (أي بزيادة 5 مليارات دولار) وذلك بعد تداعيات الحرب في غزة والتي أثرت على إيرادات السياحة ودفعت إيرادات قناة السويس للانخفاض بنصف قيمتها.

وأكد الصندوق أن مصر تحتاج إلى استمرار تشديد السياسة النقدية لخفض التضخم، مؤكداً على أن نظام سعر الصرف المرن يشكل حجر الزاوية في برنامج الاقتصاد الكلي الذي تنفذه السلطات.

قال الخبير المصرفي محمد بدرة، إن البنك المركزي يتبع سياسة التشديد النقدية منذ سنوات، وهو ما ظهر من خلال رفع أسعار الفائدة عدة مرات، وكان آخرها رفع الفائدة 8% خلال العام الجاري، وذلك بهدف مواجهة التضخم الذي ارتفع بسبب الضغوط الاقتصادية الداخلية والخارجية.

وأضاف بدرة لـ"تليجراف مصر"، أن المناقشات بين مصر والصندوق تركز على ترشيد الإنفاق العام، وعلى التأخر في بعض الإجراءات مثل خفض الدعم على الوقود، وما تُشكل من ضغط على الموازنة العامة للدولة.

ويجب أن تسدد مصر نحو 158 مليون دولار في 29 يوليو الجاري، من اتفاق التسهيل الممدد الذي تم توقيعه في 2016، ليصل إجمالي الوادب سداده خلال يوليو نحو 257 مليون دولار.