استغلال جنسي.. المغرب يواجه "خبث" الذكاء الاصطناعي بالقانون

يُنذر انتشار الجرائم الإلكترونية على المنصات الرقمية في المغرب بتهديدات خطيرة، حيث حذر خبراء من مخاطر استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي لصناعة محتوى مزيف ونشر معلومات مضللة، ما قد يُلحق الضرر بالحريات الشخصية ويُهدد الأمن القومي.

الاستغلال الجنسي

وفي تحليل لوكالة إنقاذ القانون الأوروبية “يوروبول”، حذرت فيه من تزايد عمليات القرصنة والابتزاز الجنسي، وأشارت فيه إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح يشكل خطرًا كبيرًا.

وكشف وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة برلمانية، عن مخاطر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة الجرائم الإلكترونية، مُشيرًا إلى تأثيرها السلبي على حياة المواطنين ومسؤولي الدولة، وفقًا لصحيفة هسبريس المغربية.

مشروع قانون لتقنين الذكاء الاصطناعي

وتسعى المغرب إلى سنّ مشروع قانون لتنظيم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويهدف هذا المشروع إلى الحد من مخاطر هذه التقنيات، وضمان استخدامها بشكل مسؤول وأخلاقي.

ويُؤكد أستاذ باحث في العلوم القانونية بجامعة القاضي عياض بمراكش،  الغالي الغيلاني، إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي قد تُستخدم لارتكاب جرائم إلكترونية تُهدد خصوصية المواطنين وسلامتهم، وفقًا لموقع العربية.

الذكاء الاصطناعي: سلاح ذو حدين

ويُحذر أستاذ سوسيولوجيا الإعلام بالجامعة الأفروآسيوية، عبدالله العبادي، من إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي للتلاعب بالمعلومات وتزييف الأخبار خلال الانتخابات المقبلة، ما يُشكل خطرًا على العملية الديمقراطية.

يُشير الخبراء إلى أن الذكاء الاصطناعي يُمثل سلاحًا ذا حدين، حيث يُمكن استغلاله لتحقيق فوائد جمة، لكن في الوقت نفسه، قد يُستخدم لأغراض خبيثة تُهدد الأمن والحريات.

المغرب يتجه نحو تنظيم الذكاء الاصطناعي

تُمثل خطوة المغرب الخاصة بسنّ قانون لتنظيم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي خطوة هامة نحو ضمان الاستفادة من هذه التقنيات بشكل إيجابي، مع الحد من مخاطرها. وتُعدّ هذه الخطوة ضرورية لحماية أمن المواطنين والحفاظ على استقرار المجتمع.