"الحوار الوطني" يرفع توصيات جلسة الحبس الاحتياطي إلى السيسي

شهدت الجلسة المتخصصة التي عقدها الحوار الوطني اليوم، في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، مشاركة واسعة من مختلف الأطياف السياسية والحقوقية، مناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

ومن المقرر أن يرفع مجلس أمناء الحوار الوطني، توصيات جلسة الحبس الاحتياطي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحسب بيان صادر عن الحوار الوطني.

وأشار مجلس الأمناء إلى أنه تم مناقشة مدة الحبس الاحتياطي، وبدائل الحبس الاحتياطي، وموقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وتدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي.

جدير بالذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني قرر عقد جلسات متخصصة على مدار اليوم؛ لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل. 

وعقد مجلس الحوار الوطني، جلسة اليوم، لمناقشة تعديل قانون الإجراءات الجنائية، لمعالجة الإشكاليات المتعلقة بقضية الحبس الاحتياطي والخروج بتوصيات في هذا الشأن.

ذكر مجلس أمناء الحوار الوطني، في بيان له، أن هذه الجلسات تأتي من أجل ضمان محاكمة عاجلة ومنصفة والحفاظ على حقوق الإنسان بما يضمن توحيد الجهود الوطنية للارتقاء بوضع المواطن المصري وتعزيز حقوقه وتحقيق تكافؤ الفرص على أرض الوطن

لفت إلى أنه استجابة لمناشدة مجلس أمناء الحوار الوطني، تم الإفراج عن 79 من المحبوسين احتياطيًا؛ ليؤكد مجلس الأمناء أن ذلك القرار من شأنه توفير كل الأجواء الإيجابية لنجاح الحوار الوطني.