اتهامات بالاحتيال.. بدء تحقيق موسع مع أمازون إيطاليا

صادرت شرطة الضرائب الإيطالية نحو 121 مليون يورو (131 مليون دولار) من وحدة إيطالية تابعة لشركة أمازون، في إطار تحقيقات موسعة تتعلق بمزاعم الاحتيال الضريبي وممارسات العمل غير القانونية، وفقًا لرويترز.

وكشفت وثائق الادعاء العام، التي تم نشرها اليوم الثلاثاء، تفاصيل مثيرة حول كيفية تعامل أمازون مع قوانين الضرائب والعمل في إيطاليا.

أمازون تتحايل على القانون

ووفقًا لأمر مكون من 94 صفحة، اتهم مكتب الادعاء العام في ميلانو وحدة الخدمات اللوجستية التابعة لأمازون إيطاليا بالالتفاف على القوانين المعمول بها، حيث اعتمدت على التعاونيات والشركات ذات المسؤولية المحدودة لتزويد العمال، متجاهلة بذلك رسوم ضريبة القيمة المضافة وموارد الضمان الاجتماعي. 

وأشار المدعون إلى أن هذا النظام ساعد أمازون في الحفاظ على أسعار خدماتها تنافسية في السوق الإيطالية، مما أثار تساؤلات حول نزاهة ممارسات الشركة.

أمازون تبرر

من جانبها، أكدت أمازون التزامها بالقوانين واللوائح، حيث صرحت في بيان رسمي: "نحن نمتثل لجميع القوانين المعمول بها في الأماكن التي نعمل فيها، ونطلب من الشركات التي تعمل معنا أن تفعل الشيء نفسه". وأضافت أنها ستواصل التعاون مع السلطات في التحقيقات الجارية.

تأتي هذه التحقيقات في وقت تشهد فيه شركات كبيرة أخرى مثل DHL وUPS تدقيقًا مماثلاً، مما يعكس تزايد الضغوط على عمالقة التجارة الالكترونية لضمان الشفافية والامتثال الضريبي. ويعتبر هذا التطور جزءًا من جهود السلطات الإيطالية لمكافحة الاحتيال وتعزيز العدالة في سوق العمل.