للارتقاء بها.. "حياة كريمة" تتولى تقييم وحدات التضامن ودور الرعاية

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، مايا مرسي، إن مؤسسة “حياة كريمة” ستعمل من خلال متطوعيها المتواجدين في كافة المحافظات على إجراء تقييم لكل وحدات التضامن الاجتماعي ودور الرعاية للارتقاء بها.

كما تعمل الوزارة على دراسة كيفية الاستفادة من مراكز تنمية الأسرة والطفولة التابعة للوزارة في قرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، ويمكن تشغيلها من خلال الجمعيات للاستفادة منها في تقديم خدمات غير متواجدة للمواطن.

وبحثت مرسي، خلال استقبالها وفدًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي، الموضوعات التي تشغل النواب وأهم الملفات التي تحتاج إلى تدخلات عاجلة من الوزارة، وفتح قنوات اتصال جديدة في التواصل من خلال وضع آلية جديدة لتحسين التواصل بين النواب ووزارة التضامن للعمل كفريق واحد لخدمة المواطن.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها لتشريف النواب والتواجد بمقر الوزارة، مشددة على ضرورة تكرار هذه اللقاءات باستمرار، حيث ستعمل الوزارة على سرعة الرد على طلبات السادة النواب الخاصة بالمواطنين، بشفافية تامة، مؤكدة أن التواصل الدائم مع السادة النواب بمجلسي النواب والشيوخ سيسهم كذلك في إنجاز عدد من الملفات التشريعية للوزارة المقرر طرحها في الفصل التشريعي القادم كقانون الرعاية البديلة واللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين.

وأكدت مايا مرسي أن ملف الدعم النقدي من الملفات المهمة التي تعمل عليها وزارة التضامن الاجتماعي، حيث شهدت الأيام القليلة الماضية إضافة 73 ألف أسرة جديدة لبرنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة”، والوزارة ستستمر خلال الفترة المقبلة في مراجعة قاعدة البيانات في إطار من الشفافية من أجل العمل على إدخال مزيد من الأسر الأولى بالرعاية ممن تتواجد في قائمة الانتظار الخاصة بالبرنامج.

وأشارت إلى أنه تم السماح للأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة” على الاستفادة من برنامج الادخار والإقراض الرقمي “تحويشة” التابع للمجلس القومي للمرأة، وكذلك برامج التمكين الاقتصادي المختلفة، دون إخراجهم من “تكافل وكرامة”، حيث تهدف الوزارة إلى مساعدة الأسر على التخارج من تلقي الدعم إلى الإنتاج.