"CIB" يطلق قرض "التمويل المستدام" لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

أطلق البنك التجاري الدولي مصر “CIB”، قرض "التمويل المستدام" الجديد للشركات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ ومدرسة فرانكفورت، لتطوير المنتجات وبناء القدرات لتحقيق التنمية المستدامة.

ويعد القرض الجديد من أكبر بنك قطاع خاص في مصر استكمالًا لنجاح برنامجه الرائد "استدامة الشركات الصغيرة والمتوسطة"، ويعتمد نهجًا قطاعيًا، إذ تم تصميم منتجاته لتلبية الاحتياجات الفريدة لكل قطاع، ويساعد القرض الشركات الصغيرة والمتوسطة على إدارة عملياتها بكفاءة، والاستثمار في الطاقة المتجددة، وكفاءة الموارد، وتحسين أصولها الثابتة.

ويستهدف "قرض التمويل المستدام" مجموعة متنوعة من القطاعات، تتضمن الصناعات النسيجية والبلاستيكية والأغذية والمشروبات، ويوفر قروض قصيرة ومتوسطة بآجال سداد تصل إلى خمس سنوات، بحد أقصى 250,000 جنيه، مع إمكانية إصدار بطاقة ائتمان إضافية للشركات بمبلغ يصل إلى 10% من قيمة التسهيلات، بجانب حوافز كبيرة من مؤسسات التمويل التنموية الدولية تصل إلى 10% - 25%، كما سيستفيد عملاء البنك من مجموعة من الخبراء المتخصصين الذين يقدمون رؤى حول اتجاهات السوق المحلية والعالمية.

وقال رئيس قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة بالبنك التجاري الدولي، هاني الديب، إن قرض التمويل المستدام يعكس التزام البنك بتزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بحلول مالية وغير مالية، لتحقيق خفض التكاليف على المدى الطويل ودمج الاستدامة في العمليات اليومية.

وأوضح أستاذ الاقتصاد والإدارة بالمعهد القومي للإدارة والخبير المصرفي، عز الدين حسانين، أن البنوك العاملة في السوق المصري تمتلك محافظ ودائع متنوعة، تشمل الحسابات الجارية والشهادات الادخارية، ويجب تخصيص 25% من هذه الودائع لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وفقًا لقرار البنك المركزي.

وأضاف حسانين لـ"تليجراف مصر"، أن تمويل هذه المشروعات يعزز التصنيع المحلي ويشجع الاعتماد على الصناعة الوطنية، ما يساهم في تقليل الفجوة بين الإنتاج المحلي وحجم الاستيراد، حيث تسهم بشكل كبير في توفير منتجات للسوق الداخلي وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، ما يساعد في ضبط الميزان التجاري.

وأكد الخبير المصرفي، أن مصر لديها العديد من الصناعات البديلة التي يمكن الاعتماد عليها لتوفير منتجات محلية وتحقيق نوع من الاكتفاء الذاتي، ما يقلل من تأثير فاتورة الاستيراد الكبيرة على حياة المواطنين، موضحًا أن أكثر من 80% من المشروعات الموجودة في مصر تندرج تحت المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وشهدت فعاليات إطلاق القرض مناقشات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في تنفيذ الممارسات المستدامة، بحضور رشوان حمادي الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية والشمول المالي بالبنك التجاري الدولي، و ياسر عبد الله نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية، والسيد هاني الديب، رئيس قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والدكتورة داليا عبد القادر، رئيس قطاع التمويل المستدام.

كما شارك في الفعاليات السيد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والسيد شريف يونس مدير مشروع التجارة من أجل التشغيل في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، والسيد ميرت ديديباس قائد الفريق ومستشار البنك الدولي بمدرسة فرانكفورت، بالإضافة إلى ممثلين عن البنك المركزي المصري والجهات المانحة الدولية ومقدمي الخدمات وممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة.