"الجاني مزق براءته".. اعتداء جنسي على رضيع وقتله يصدم اللبنانيين

في حادثة مأساوية تضاف إلى سلسلة من الجرائم البشعة التي تستهدف الأطفال في لبنان، أثارت قضية اغتصاب جديدة ضحيتها طفل لم يتجاوز عمره العامين، الشارع اللبناني.

وتوفي الطفل “ر.ش.ك”، بعد أن جرى نقله إلى مستشفى طرابلس الحكومي في حالة حرجة، إثر سقوطه من شرفة منزله، ليكتشف الأطباء لاحقًا أن وفاته لم تكن نتيجة السقوط، بل بسبب جروح ناتجة عن اعتداء جنسي متكرر.

تفاصيل الحادثة

في مساء الإثنين الماضي، تم إدخال الطفل البرئ إلى المستشفى بحجة أنه سقط من شرفة منزله في منطقة العيرونية شمال لبنان.

ومع ذلك، أظهرت الفحوصات الطبية أن الطفل تعرّض لاعتداءات جنسية متعددة، حيث كانت أعضاؤه التناسلية تظهر عليها علامات تمزقات تشير إلى تعرضه لأكثر من عملية اغتصاب في أوقات مختلفة.

هذه المعلومات أكدت عليها الاختصاصية الاجتماعية والخبيرة في مجال الحماية الأسرية، رنا غنوي، التي أوضحت أن الطبيب الذي عاين الجثة أشار إلى أن الوفاة بسبب السقوط واردة، لكن الأدلة الطبية تشير إلى شيء أكثر رعبًا.

تحقيقات جارية

على إثر هذه الجريمة، فتحت القوى الأمنية تحقيقًا عاجلًا، حيث تم استدعاء عدد من المشتبه بهم من عائلة الطفل للتحقيق في تفاصيل الحادثة. وقد أثار رفض والد الطفل تقديم شكوى ضد أي شخص مزيدًا من الشكوك حول إمكانية إخفائه معلوماتٍ مهمة. 

وفي هذا السياق، لم يتم التأكد من إشاعات تتعلّق بتعاطيه المخدرات أو ما إذا كان قد تم ألقى الطفل من الشرفة لإخفاء جريمة الاغتصاب. هذه الأمور ستحددها التقارير الطبية الشرعية التي ستصدر بناءً على تكليف من المحكمة.

ذكريات مؤلمة

ولم يمضِ وقت طويل على قضية الطفلة “لين طالب”، التي توفيت نتيجة اعتداء جنسي متكرر، ما زاد من شعور الرعب والقلق في الشارع اللبناني. 

وكانت قضية "لين" تمثل صدمة كبيرة للمجتمع، حيث اتهم خالها بارتكاب الجريمة، بينما تم اتهام والدتها وجدها بالتستر على الفعل. ومع تكرار هذه الجرائم، يزداد القلق بشأن سلامة الأطفال في لبنان، خاصة أن العديد من هذه الجرائم تُرتكب من قبل أشخاص مقربين من الضحايا.

دعوات للتغيير

في غضون ذلك، حذّرت منظمة "اليونيسف" من تزايد حالات العنف ضد الأطفال، مشيرة إلى أن الأسر تكافح للتعامل مع الأزمات الاقتصادية المتزايدة، ما يؤدي إلى تفاقم هذه الظواهر. وقد أكدت المنظمة أن العنف ضد الأطفال غير مقبول، ويجب اتخاذ إجراءات صارمة لحماية حقوقهم.

وتشير الأمم المتحدة إلى أن الصمت والوصم الاجتماعيين يحولان دون إبلاغ العديد من الضحايا عن تجاربهم، ما يزيد من الحاجة إلى توعية المجتمع بأهمية دعم الضحايا وتوفير سبل الحماية لهم.

الإطار القانوني

وينص قانون العقوبات اللبناني على عقوبات صارمة ضد مرتكبي جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال، حيث تعاقب المادة 505 كل منْ جامع قاصرًا دون الخامسة عشرة بالأشغال الشاقة المؤقتة، مع تشديد العقوبة إذا كان المجني عليه لم يتجاوز الثانية عشرة.

كما تنص المادة 506 على عقوبات مشدّدة إذا كان الجاني من الأقارب أو الأشخاص الذين يمارسون سلطة على الضحية.