موظف يكشف مخالفات بالجملة في أكبر إعلان وظائف بالضرائب

حكاية عمرها عامان لكن آثارها ممتدة؛ ففي شهر أبريل 2022 شعر محمد ناصف رئيس مجموعة بمصلحة الضرائب المصرية، أن العمر قد مر، وأن هذا الوقت هو الأنسب  ليخطو نحو تحمل المسؤولية بشكل جدي في أكبر مصلحة إيرادية في مصر، حيث تزامن حلمه مع إعلان المصلحة التابعة لوزارة المالية عن وظائف قيادية وهو ما دفع ناصف ليلملم أوراقه ويتوجه إلى الموظف المختص لحجز مقعد في الترشيحات.

بدأت الرحلة بتجهيز الأوراق المطلوبة للتقديم على 150 وظيفة من إجمالي 580 وظيفة مدير عام قيادي ترغب المصلحة في شغلها لخلو أماكنها، ورغب ناصف في الحصول على وظيفة واحدة فقد في الإعلان رقم 2 لسنة 2022 بمصلحة الضرائب المصرية.

جهز ناصف الأوراق والمستندات المطلوبة لشغل الوظائف المطلوبة ليصل إجمالي عدد الأوراق والمستندات الى نحو 12 ألف ورقة ومستند، حملها في حقائب عدة على سيارة نصف نقل إلى مقر الموارد البشرية بالمصلحة لدخول السباق على شغل هذه الوظائف.

وبعد مرور 6 أشهر على التقديم دون الإعلان عن أي إجراءات علم ناصف أن المستندات والأوراق التى قام بتقديمها هو ومعظم المتقدمين قد تم التخلص منها بإلقائها في صناديق القمامة وهو ما دفعه إلى تقديم طلب رسمي إلى إدارة الموارد البشرية بمصلحة الضرائب لطلب إفادة رسمية ممهورة بختم شعار الجمهورية ببيان الوظائف التي تقدم لشغلها، إلا أن المفاجأة ظهرت بعد حصوله على البيان الرسمي.

وكشف البيان عن وجود 44 وظيفة فقط تم وضع إسمه بها لشغلها منها (2 وظيفة مكررة) ووظائف لم يتقدم لشغلها، بجانب إغفال الوظائف التي تقدم لشغلها وتكبد عناء تقديم آلاف الأوراق لها.

دفع هذا الأمر ناصف إلى التقدم بمذكرة أخرى إلى الموارد البشرية بمصلحة الضرائب عن المخالفات التي تم اكتشافها، فصدر بيان آخر من الموارد البشرية بنحو 38 وظيفة فقط، وحذف 6 وظائف مما دفعه مرة أخرى إلى التقدم إلى رئاسة هيئة النيابة الإدارية في أكتوبر برقم 4765 بتاريخ 3 نوفمبر 2022، وعليه تم إحالة المذكرة إلى نيابة الضرائب للتحقيق، وحملت رقم 412 لسنة 2022.

وبسبب تخوفه من العلاقات المتشابكة طلب أن يكون التحقيق في مكتب بعيد عن مقر الموارد البشرية الذي يقع به أيضا مقر نيابة الضرائب، ولم ينفذ الطلب وتم اتهامه بإساءة حق الشكوى، ومن ثم تقدم بشكوى جديدة برئاسة هيئة النيابة الإدارية والتفتيش القضائي بتاريخ 6 فبراير 2023.

وبعد مرور أكثر من عامين  على حمل 12 ألف مستند، ومرور عام على آخر شكوى لم يهتم أو ينظر أحد في القضية، وقال ناصف: تم معاقبتي وإحالتى للنيابة، وتم حفظ القضية، وتقدمت بتظلم آخر ولم ينظر إليه وتم حفظ القضية للمرة التانية في مكتب رئيس الهيئة.