مدبولي: "لم نتخيل موجات الحر.. وتحملنا أرقامًا هائلة"

قال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، إن الحكومة ستقدم إلى مجلس النواب جميع الملاحظات التي تلقتها على البرنامج الخاص بها وأجندتها التشريعية خلال الإجازة البرلمانية، وقبل بدء دور الانعقاد الخامس، لافتًا إلى أن مجلس الوزراء سيتابع كل وزارة شهريًا لمواجهة أي نوع من الانحراف في أسرع وقت ممكن.

وأضاف مدبولي خلال كلمته بمؤتمر صحفي، اليوم، أنه تم التأكيد على الجولات الميدانية ومتابعة العمل الميداني من جميع الوزراء خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن هذا الأمر ليس مجرد حماس البدايات ولكن أجندة عمل مستمرة.

وأوضح أنه بداية من 21 يوليو الجاري تم وقف خطة تخفيف الأحمال، لافتًا إلى أن حجم الاستهلاك خلال الأيام الماضية تجاوز 38 جيجا، متابعًا: “لم نتخيل موجات الحر الموجودة والمستمرة، وبدأنا ندخل السولار والغاز الطبيعي لتأمين توليد الطاقة للدولة، وتحملنا أرقام هائلة حتى نؤمّن 24 ساعة بلا انقطاع كهرباء”.

وأشار إلى أن الجدل المثار حول انقطاع الكهرباء في بعض المناطق، يعود إلى حدوث بعض المشكلات أو الظروف التي تؤدي إلى انقطاع الكهرباء في منطقة ما وهذا أمر وارد.

خطط عاجلة

ووجه رئيس الوزراء، بأهمية تحرك الوزراء بوضع خطط عاجلة وإجراءات تنفيذية لبرنامج عمل الحكومة على مدار الأشهر الستة المقبلة، مع الأخذ في الاعتبار جميع التوصيات والملاحظات التي أثيرت من قبل اللجنة الخاصة بدراسة بيان الحكومة، أو خلال الجلسة العامة بمجلس النواب.

وكلّف رئيس مجلس الوزراء ببدء تحرك الوزارات لإعداد برامج تفصيلية لتنفيذ المستهدفات المعلنة ببرنامج عمل الحكومة، بحيث ترتبط بمؤشرات واضحة لقياس الأداء، وضمان العمل على توفير المقومات الضامنة لتحقيق تلك المستهدفات؛ سواءً بما يشمل المتطلبات التشريعية، والتنسيق الوثيق مع مجلس النواب في هذا الصدد، أو المالية في سياق موازنة البرامج والأداء.

معدلات التضخم

وشدد مدبولي على ضرورة تركيز جهود المجموعة الوزارية الاقتصادية على مواصلة تحسين المؤشرات الاقتصادية، والتي أظهر عددٌ منها تحسنًا ملموسًا خلال الأونة الأخيرة، ومن أهمها الاتجاه النزولي لمعدلي التضخم (حيث انخفضت معدلات التضخم العام لنحو 27.5% في يونيو 2024 مقارنة بنحو 35.8% خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وأضاف: “كما انخفضت معدلات التضخم الأساسي خلال نفس الفترة لتسجل 26.7% في يونيو 2024 مقارنة بنحو 41% خلال نفس الشهر من العام الماضي”، مشيرًا أيضًا إلى التحسن الكبير في مستويات الاحتياطي النقدي وارتفاعه لمستوى 46.4 مليار دولار، بما يُؤمن احتياجات البلاد لفترة تتجاوز بشكل كبير المعايير المتعارف عليها دوليًا كمستويات آمنة، وبما يعزز من صلابة الاقتصاد المصري.