قبل توقيع مصر والسعودية.. ما هي اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار؟

عقد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، خلال هذا الأسبوع اجتماعًا مع عدد من المستثمرين السعوديين في مصر وأعضاء مجلس الأعمال السعودي المصري، وسط أنباء عن قرب توقيع البلدين لاتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة. 

وأفاد بيان لاتحاد الغرب التجارية السعودية، بأن الاجتماع ناقش التحديات التي تواجه المستثمرين السعوديين في السوق المصرية، كما استمع "الفالح" لمقترحات المستثمرين بشأن بنود اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين البلدين. 

وقالت مصادر مطلعة لقناة العربية اليوم، إن البلدين يقتربان من توقيع اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وإنه من المقرر أن يلتقي وزير الاستثمار السعودي بعدد من المسؤولين المصريين في غضون أيام. 

يشار إلى أن مصر والسعودية أعلنتا في نوفمبر 2023 أن اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة وصلت إلى مراحلها الأخيرة ودخلت مراحل المراجعة القانونية. 

ما هي اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات؟ 

اتفاقيات حماية الاستثمارات تبرم بين دولتين أو أكثر، وتستهدف بشكل أساسي تعزيز الاستثمارات الثنائية والاستثمار الأجنبي في الدولة المضيفة، والالتزام بمعاملة منصفة للاستثمارات بين الأطراف الموقعة. 

وتتعدد أهداف هذه النوعية من الاتفاقية، لتشمل: 

- تيسير متبادل لاستثمارات مستثمري الدول الموقعة على الاتفاقية. 

- تبادل الخبرات وكافة المعلومات في مجال الاستثمار. 

- توفير الحماية اللازمة لحقوق المستثمرين الأجانب واستثماراتهم في الدولة المضيفة. 

- ضمان المعاملة العادلة والآمنة لاستثمارات كل طرف، مع منح المستثمرين الأجانب معاملة لا تقل أفضلية عن تلك الممنوحة للمستثمرين الوطنيين. 

- ضمان حرية تحويل العوائد المتربطة بالاستثمارات إلى خارج الدولة المضيفة. 

- عدم جواز إخضاع استثمارات مستثمري أياً من الدول أطراف الاتفاقية لإجراءات المصادرة. 

ووفقا لتصريحات سابقة لرئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، بندر بن محمد العامري، تقدر استثمارات القطاع الخاص السعودي في السوق المصرية بأكثر من 35 مليار دولار بعدد 7 آلاف شركة، حيث تمثل شركات القطاع الخاص السعودي أكبر تجمع في مصر.

وتُعد السعودية أكبر شريك تجاري لمصر بين الدول العربية، ووفقا لبيانات وزارة التجارة، حلت المملكة خلال الربع الأول من هذا العام في المركز التاني على قائمة أكبر الدول المستقبلة للصادرات السلعية المصرية، بعد تركيا التي استحوذت على حصة بقيمة 874 مليون دولار، فيما بلغت واردت السعودية من مصر خلال الفترة من يناير إلى مارس الماضي قرابة 792 مليون دولار. 

وخلال العام الماضي جاءت السعودية في صدارة الدول العربية الأعلى تصديرا لمصر، إذ بلغت قيمة صادراتها للسوق المصرية نحو 5.2 مليار دولار، تليها الكويت بقيمة 2.7 مليار دولار، كما تصدرت السعودية قائمة الدول العربية المستوردة من مصر خلال العام نفسه بقيمة وصلت إلى 2.7 مليار دولار تليها الإمارات بـ2.2 مليار دولار.