فرحة المواطن انتهت بصدمة.. غضب برلماني نتيجة رفع أسعار الوقود

لم يكد المواطن يفرح بانتهاء خطة تخفيف الأحمال الأحد الماضي، حتى صُدم بقرار ارتفاع أسعار البنزين والسولار يوم الخميس، ما ترتب عليه زيادة أسعار المواصلات والسلع والخدمات الأساسية حسب تصريحات أعضاء مجلس النواب إلى “تليجراف مصر”.

بيان عاجل

منذ قليل نشر حزب العدل برئاسة عضو مجلس النواب، عبدالمنعم إمام، بيانًا بشأن القرارات التي أعلنت عنها الحكومة لرفع أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود، مؤكدا استمرار الحكومة في سياسات الحكومة التي في تحميل المواطن تبعات ما ترى أنه إصلاح اقتصادي.

واستنكر الحزب تعامل بعض وسائل الإعلام مع القرار وما نشرته من مقارنات وصفها بأنها غير منطقية حول أسعار الوقود في العالم، قائلا: الاحصائيات المنتشرة بوسائل الإعلام تبرز مقارنات أسعار الوقود في العالم، وتتجاهل مقارنات مستوى دخل المواطن في نفس دول العالم، ونرى فيها استهزاء بعقل المواطن واستفزاز له. خاصة أنه منذ 2016 وحتى الآن ارتفعت أسعار الوقود 8 مرات.

وأشار إلى أن الزيادة وتوقيتها متعلقة بشكل أساسي بموعد مراجعة صندوق النقد الدولي و اشتراطاته الواضحة في هذا الشأن، كما يتعلق الأمر أيضا بتخفيف الحمل المالي عن الموازنة، موضحة أن الحل ليس في استمرار سياسة الكيل من جيب المواطن المصري.

أول تحرك برلماني

وقال النائب عبد المنعم إمام إنه سيتقدم بسؤال برلماني حول ارتفاع أسعار البنزين ومعاناة المواطن والبحث عن إجابات بشأن موعد حل أزمة ملف الطاقة في مصر، لافتا إلى أن الحكومة دائما تحمّل أخطائها على “شماعة” الظروف العالمية، ناهيك عن البيروقراطية والتقصير المستمر.

وأشار إلى أن المواطن لا يتحمل عبء زيادة الأسعار فقط وإنما يدفع ثمن طريقة إدارة السياسة الاقتصادية للبلاد، مضيفًا: "حكومة تكرر نفسها، ولا يوجد أي مؤشرات تدل على حدوث تغييرات جذرية.

من جانبها قالت عضو مجلس النواب عن الحزب “المصري الديمقراطي”، سناء السعيد، إن الحكومة أعطت المواطن إجازة أمس بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، لكنه استيقظ على خبر زيادة أسعار البنزين والسولار، ما أدى إلى شعوره بالاختناق بدلًا من الاستمتاع بالإجازة.

وتابعت: “بعد زيادة أسعار البنزين والسولار ستجد هناك ارتفاعًا في أسعار جميع السلع، حتى أن (ربطة الجرجير) تصل إلى 5 جنيهات، إلا أنه وبكل تأكيد سيزداد سعرها اليوم بعد رفع أسعار البنزين والسولار”.

مأساة في الزراعة

أستاذ الاقتصاد الزراعي جمال صيام، قال إن القطاع الزراعي مرتبط بسعر الوقود، وأي زيادة تؤثر بشكل كبير على تكلفة الإنتاج والتسويق، مؤكدا أن هذه الزيادة ستؤدي إلى زيادة تكاليف نقل مستلزمات الإنتاج الزراعي من مبيدات وأسمدة، مما سيؤثر بشكل كبير على المنتجين، كما أن تكلفة نقل المنتجات الزراعية إلى الأسواق ستنعكس على أسعارها في الأسواق الاستهلاكية.

المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية حمدي عبدالعزيز، قال إن تحريك أسعار المواد البترولية جاءت نتيجة ارتفاع أسعار خام برنت عالميًا، والتي وصلت إلى حوالي 85 دولارًا للبرميل بسبب الظروف الاقتصادية العالمية والحرب الروسية والتوترات في المنطقة.

وبدأت الوزارات في التحرك الفوري بعد زيادة الأسعار، إذ شكّلت وزارة التموين والتجاره الداخلية غرفة عمليات مركزية برئاسة الوزير شريف فاروق، لمتابعة عمل المديريات والحملات الرقابية بها ومدى توافر المحروقات بمحطات الوقود وكذلك الموازين وعمليات الجرد بعد تحريك أسعار المحروقات.

كيف تتابع الحكومة؟

وأكدت الوزارة في بيان لها أن غرفة العمليات المركزية لم تتلقَ من المديريات حتى الآن أي شكوى بخصوص عدم التزام المحطات بالأسعار الجديدة.

من جانبها نصحت وزارة التنمية المحلية المواطنين بالتواصل مع أرقام الطوارئ والخطوط الساخنة، وغرف العمليات وإدارة الأزمات المعلنة بالمحافظات، في حال طلب سائقو المواصلات أجرة مبالغا فيها، وكذا مبادرة "صوتك مسموع" بالوزارة، لتقديم أي شكوي على رقم الواتساب (01200353111)، وعلى موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: www.facebook.com/sotakmasmwo ورقم الخط الساخن "15330" حيث يعمل طوال أيام الأسبوع.

ورفعت لجنة تسعير المواد البترولية أسعار البنزين بكافة أنواعه والسولار، اعتبارًا من يوم الخميس 25 يوليو، ووفقًا لقرار اللجنة زاد سعر بيع لتر السولار بواقع 1.5 جنيه ليصبح 11.5 جنيه ارتفاعًا من 10 جنيهات.

وقال رئيس شعبة المواد البترولية، حسن نصر، إن العوامل التي تؤثر في قرار لجنة المواد البترولية بالزيادة أو الخفض، هي سعر صرف الدولار، والأسعار العالمية للبترول، والتي تتأثر بتكاليف الشحن والنقل والتوترات الجيوسياسية.