الأعطال والسرقات الأبرز.. أزمات تلاحق شركات توزيع الكهرباء

أرجعت وزارة الكهرباء، استمرار أزمة قطع التيار في بعض المناطق على الرغم من خطة وقف تخفيف الأحمال، منذ الأحد الماضي؛ لأعطال فنية في شبكات التوزيع.

يأتي ذلك في الوقت الذي تعاني منه هذه الشركات من ارتفاع في نسب الفقد والذي وصل في بعضها إلى 40%، علاوة على زيادة حالات سرقة التيار، خلال الفترة الماضية.

من جانبه أكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء، أن هناك تغيرات كبيرة ستجري في شركات التوزيع الـ9 والتي تتمثل في شمال القاهرة وجنوب القاهرة والإسكندرية والقناة وشمال الدلتا وجنوب الدلتا والبحيرة ومصر الوسطى ومصر العليا.

سوء الإدارة والأعطال الفنية

وأوضح المصدر لـ"تليجراف مصر"، أن أزمة شبكات الكهرباء في مصر تعود في جزء كبير منها لسوء الإدارة فيما يتعلق بتقليل نسب الفقد للتيار الكهربائي من جهة وللأعطال الفنية التي تضرب شبكات التوزيع، الأمر الذي استدعى الوزير محمود عصمت بالاجتماع مع القيادات أكثر من مرة منذ توليه منصبه الجديد في التشكيل الوزراي الجديد، مطلع الشهر الجاري، لإيجاد حلول لهذه الأزمات.

وأشار المصدر إلى أن عصمت قرر خلال الأسبوع الماضي تعيين مستشار له لمتابعة شركات توزيع الكهرباء وإلزامها برفع له تقرير نسب الفقد بها بشكل أسبوعي، لا سيما وأنها تسببت في إقالة مدحت فودة، من رئاسة شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء في مطلع يونيو الماضي، بعد أن وصلت نسبة الفقد نحو 40 %، أما شمال القاهرة فتصل نسبة الفقد 20%، بينما تأتي شركة الإسكندرية في المرتبة الأقل في نسبة الفقد إذا تبلغ 15%.

خسائر وزارة الكهرباء من سرقة التيار

وتابع، أن سرقة التيار الكهربائي تكبد الوزارة خسائر سنوية تتراوح ما بين 12 إلى 15 مليار جنيه، متضمنة تلف المعدات والمحولات وزيادة في الأعطال الكهربائية في المناطق المتأثرة، فيما لا تتجاوز قيمة تحصيلات سرقات التيار الكهربائي من خلال شرطة الكهرباء أو بواسطة شركات توزيع الكهرباء الـ2 مليار جنيه سنويًا.

وأوضح أن عدد البلاغات التي تلقتها الوزارة منذ إطلاق حملة ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية؛ تجاوز 5000 بلاغ سرقة تيار، حيث تم تحويلها إلى شركات التوزيع التابعة لها، للتأكد من صحتها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مرتكبيها.

وفي نهاية شهر يونيو الماضي، أطلقت الوزارة، حملات مكثفة تحت شعار "علشان كل ما تقل السرقات، هنشوف النور أكتر"، لتوعية المواطنين بأهمية الإبلاغ عن حالات سرقة الكهرباء ودورهم الفعال في تقليل هذه الظاهرة التي تؤثر سلبًا على استقرار النظام الكهربائي، مؤكدة سرية البيانات التامة للأفراد الذين يقومون بالإبلاغ عن حالات السرقة.

نسب الفقد

من جانبه أكد نائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقًا، الدكتور علي عبدالنبي، أن أزمة الفقد في شبكات توزيع الجهد المنخفض التي تغذي المنازل والمحال التجارية وخلافه، تساوي ضعف طاقة تخفيف الأحمال (قرابة 3 جيجاوات) كما أن الفقد التجاري الناجم عن سرقات التيار يصل إلى قرابة 18% أو قرابة 6 جيجا وات، وبالتالي حال نجحت الحكومة في منع سرقات التيار فقط فلن تحتاج لقطع الكهرباء وقد تحقق فائضًا بأكثر من 2.5 جيجا وات.

وخلال شهر أبريل الماضي وجهت الشركة القابضة لكهرباء مصر، شركات التوزيع خاصة جنوب القاهرة بشن حملات تفتيش بعد تلقي عدد من شكاوى المواطنين بسبب عدم تمكنهم من تركيب عداد الكهرباء الذكية، والتي لجأت إليها الوزارة، كأحد الحلول المتاحة لأزمة سرقة التيار المسبب الرئيسي في ارتفاع نسب الفقد. 

ويقدر عدد العدادات الذكية التي تم تركيبها بـ213 ألف عداد ذكي، بالإضافة إلى 1300 مُجمع بيانات في 9 مدن بكافة انحاء الجمهورية، وذلك بالمشروع التجريبي لتركيب العدادات الذكية، وفقًا لتصريحات للوزير السابق محمد شاكر.

وأوضح عبد النبي لـ"تليجراف مصر"، أن أزمة قطع الكهرباء في مصر تعود إلى المشاكل الموجودة داخل شركات التوزيع إضافة إلى قلة كميات الغاز لضخه في المحطات، مشيرًا إلى أن محطات توليد كهرباء تكفي لإنتاج ضعفي ما تستهلكه حاليًا، (37500 ميجا وات).

وقبل أيام، أعلنت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس“، وصول 5 شحنات من الغاز الطبيعى المسال بإجمالي 155 ألف متر مكعب، من أصل 21 شحنة تعاقدت عليها بموجب مناقصة عالمية أجرتها الشهر الماضي، لتوريد الغاز اللازم لتشغيل محطات الكهرباء طوال الصيف، على أن تصل باقي الشحنات المتعاقد عليها تباعًا حتى أكتوبر المقبل.

وتحتاج وزارة الكهرباء إلى نحو 135 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا، ضمن مساعيها لتوفير جانب من هذا الاستهلاك المرتفع، فيما تستورد مصر شهريًا وقود بأكثر من مليار دولار لسد احتياجات شبكة الكهرباء.

فاتورة وزارة الكهرباء

وتقدر فاتورة وزارة الكهرباء لوزارة البترول بنحو 15 مليار جنيه شهريًا، ويذهب قرابة 60% من إنتاج الدولة من الغاز الطبيعي لصالح المحطات.