توقُعات بخفض الفائدة.. هل ينتصر المركزي في معركة التضخم؟

توقع بنك جولدمان ساكس أن يقدم البنك المركزي المصري على خفض أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل.

يأتي توقع البنك خلافًا لتوقعات غالبية المحللين حاليًا بأن تدفع زيادة أسعار الخبز المدعم في يونيو بـ300% وزيادة أسعار البنزين هذا الشهر بنسبة تتراوح بين 10 و15% المركزي للتحلي بمزيد من الصبر قبل خفض الفائدة. 

من جانبه قال الخبير المصرفي هاني العراقي، إن البنك المركزي من غير المتوقع أن يُقدم على خفض الفائدة قبل ديسمبر وربما يواصل تثبيت أسعار الفائدة الحالية إلى الربع الأول من 2025، خشية خروج معدلات التضخم عن مسارها الهابط، لاسيما بعد زيادة أسعار السولار التي يتوقع أن تغذي معدلات لتضخم اعتبارًا من أغسطس المقبل، بعد التباطؤ الذي سجلته على مدار الأربعة أشهر الماضية. 

وخلال يونيو الماضي سجل معدل التضخم السنوي الأساسي مستوى 26.6% نزولا من 27.1 % في مايو الماضي، بينما سجل على أساس شهري مستوى 1.3% مقابل سالب 0.8% في مايو، ما يعني تخليه عن الانكماش وعودته للارتفاع. 

أسباب خفض الفائدة

وأوضح العراقي أن الأوضاع الاقتصادية بالدولة بحاجة إلى خفض الفائدة في وقت مبكر، لتحفيز النمو الاقتصادي والإنفاق الاستهلاكي، مرجحا أن يميل المركزي إلى تثبيت الفائدة في اجتماع سبتمبر، لمنح الأسواق فترة لاستيعاب الزيادات الأخيرة ولمراقبة أثر هذه الزيادات على التضخم، ومن ثم يبدأ في التفكير بخفض الفائدة.

ورجح جولدمان ساكس في مذكرة حديثة خفضا للفائدة بقرابة 1% في سبتمبر، لتصل بنهاية العام إلى نطاق بين 24.25% للإيداع و25.25% للإقراض، من مستواها الحالي عند 27.25% و28.25%، مشيرا إلى أنه لا يزال متفائلًا بشأن مواصلة التضخم في مصر التباطؤ ليصل خلال العام المقبل إلى متوسط عند 12.5%. 
وأوضح البنك الأمريكي الشهير أن من بين الأسباب التي تعزز توقعاته لخفض الفائدة مبكرا في سبتمبر وعدم الانتظار لنهاية العام كما كان متوقعا في السابق، استقرار سعر الصرف وتحسن مستويات السيولة الدولارية ووصول أسعار الفائدة الحقيقية إلى مستويات إيجابية عند مقارنتها بمعدلات التضخم، وتوقعات أن تظل كذلك حتى في حالة الخفض بواقع 1%. 

وأضاف أن التزام مصر ببرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد، يشمل تدابير للانضباط المالي تسهم في خفض التضخم، متوقعا أن يكون تأثير زيادات الأسعار التي أقرتها الحكومة خلال الفترة الماضية محدودا على معدلات التضخم السنوي لتصل بنهاية 2024 إلى 29% (من 26.6% حاليا)، ما يمثل ارتفاعا بقرابة 6% عن توقعات البنك السابقة. 

المركزي لم ينتصر بعد 

توقع بنك الكويت الوطني في مذكرة حديثة أن يتجه البنك المركزي لخفض الفائدة في سبتمبر، تزامنا مع استقرار أسعار الصرف وتعافي الأوضاع المالية للدولة، وسط تباطؤ التضخم خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 29.4% انخفاضا من 34% في الربع الأول، وتحول أسعار الفائدة الحقيقية أخيرا إلى إيجابية لأول مرة منذ 2022. 

من جانبه رأى رئيس البحوث في شركة أسطول للأوراق المالية  محمد عبد الحكيم أن البنك المركزي بحاجة إلى مزيد من الوقت قبل خفض أسعار الفائدة، للتأكد من عدم خروج التضخم عن مساره الهابط، لا سيما وأن الزيادات الأخيرة لأسعار المحروقات لن تكون الأخيرة وأيضًا من المتوقع أن يتبعها زيادة جديدة لأسعار شرائح الكهرباء الأمر الذي سيترجم إلى ضغوط تضخمية جديدة ستبدأ في الظهور خلال أغسطس المقبل. 

منتصف هذا الشهر توقع بنك مورجان ستانلي أن يظل التضخم في مصر أعلى من مستهدف البنك المركزي الذي يتراوح بين 5 و9% حتى الربع الأول من 2025، نتيجة لعدة عوامل أبرزها زيادة أسعار المحروقات والكهرباء والأدوية، ومع ذلك لم يستبعد أن يبدأ المركزي في خفض الفائدة اعتبارا من ديسمبر وسط توقعاته بأن يصل معدل التضخم إلى 26% بنهاية 2024. 

التضخم في مواجهة الفائدة 

واضطر البنك المركزي لخوض موجة من رفع الفائدة منذ 2022 على خلفية تداعيات حرب أوكرانيا وانخراط البنوك المركزية الكبرى عالميا في سياسات التشديد النقدي، لتقفز أسعار الفائدة إلى 16.25% للإيداع و17.25% للإقراض بنهاية العام 2022 بعد أن ظلت تراوح مكانها لنحو 5 أعوام، في المقابل قفز التضخم إلى 24.4% بنهاية ديسمبر من العام نفسه من 6% فقط في الشهر المماثل من 2021.

وفي العام 2023 رفع المركزي الفائدة لتصل إلى 19.25% للإيداع و20.25 للإقراض، بينما وصل معدل التضخم السنوي في ديسمبر من العام نفسه إلى 33.7%، وواصل البنك المركزي التشديد النقدي منذ مطلع العام الحالي ليرفع الفائدة بواقع 8% لتصل إلى 27.25% للإيداع و28.25 للإقراض، فيما تراجع التضخم حاليا إلى قرابة 27% إلا أنه يظل بعيدًا عن مستويات يناير 2022 البالغة 6.3% وبعيدًا عن مستهدفات المركزي.