بعد البنزين.. زيادة أسعار الكهرباء والمترو تنتظر المصريين في 2024

بعد أيام من تلقي الشارع المصري ضرباتٍ من المنتظر أن تؤثر على مستوى المعيشة، تستعد الحكومة لفرض مزيد من الزيادات في أسعار الكهرباء وتذاكر المترو، فيما يؤكد اقتصاديون أن هذا الاتجاه هو نزول الحكومة لشروط صندوق النقد الدولي المُرة.

وتتطلع الحكومة إلى موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بعد غد الإثنين، وذلك بحسب تصريحات وزير المالية أحمد كجوك.

وألزم صندوق النقد بتنفيذ بعض الإصلاحات للموافقة على رفع قيمة القرض المقدم لها من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات، وكان من بين تلك الإصلاحات استمرار سياسة سعر الصرف المرن ورفع الدعم عن أسعار المحروقات والكهرباء، بالإضافة إلى تخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية وإعطاء الفرصة للقطاع الخاص.

قال الخبير المصرفي عز الدين حسانين، إن اتفاق مصر مع صندوق النقد برفع القرض إلى 8 مليارات دولار من 3 مليارت، جاء وفقًا لمجموعة من الشروط والتي يمكن وصفها بـ “روشتة” ويجب على مصر تنفيذها، مشيرا إلى أنه لا يوجد مفر من رفع أسعار الوقود والكهرباء خلال الشهور المقبلة.

وأضاف حسانين لـ “تليجراف مصر”، أن بعد رفع أسعار البنزين فمن المقرر أن يوافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة والمقدرة بنحو 820 مليون دولار، بجانب تعهد مصر لرفع أسعار الكهرباء الفترة المقبلة.

وقررت الحكومة رفع أسعار البنزين والسولار بنسبة 15%، لتتجاوز الحد الأقصى (10%) الذي تم تحديده وفقًا لآلية تشكيل لجنة تسعير المواد البترولية في عام 2019 من قبل مجلس الوزراء.

وتعد هذه الزيادة هي الثانية خلال العام الجاري بعدما اتجهت اللجنة إلى رفع أسعار البنزين والسولار في 22 مارس الماضي ليصل سعر لتر بنزين 80 إلى 11 جنيهًا، وبنزين 92 بسعر 12.50 جنيه للتر، وبنزين 95 بسعر 13.5 جنيه للتر، كما ارتفع سعر لتر السولار إلى 10 جنيهات.

وبحسب متحدث مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، فإن الحكومة سترفع أسعار المحروقات والكهرباء بشكل تدريجي لتعويض تكلفة دعم الموارد البترولية والتي صلت إلى 636 مليار جنيه في العام المالي الحالي، وذلك على مدى عام ونصف العام. 

التضخم في خطر

وقال الخبير المصرفي محمد بدرة، إن مصر تهدف إلى رفع أسعار الكهرباء والبنزين لكن بشكل تدريجي، حتى لا تثقل كاهن المواطن، خصوصًا أن رفع الدعم بشكل كامل عن المحروقات والكهرباء، يعني أن هناك موجة تضخمية كبيرة، وبالتالي فإن مصر تهدف التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد بالإعفاء من رفع الدعم بشكل كامل في الوقت الحالي وتأجيل تنفيذها على أن يكون التحريك بشكل تدريجي.

وأضاف بدرة لـ “تليجراف مصر”، أن رفع أسعار الكهرباء والبنزين يعني أن البنك المركزي سيستمر في سياسة التشديد النقدي، حتى يمتص الموجة التضخمية الناجمة عن تلك الزيادات، مردفًا أن معدلات التضخم كانت قد تراجعت خلال الأشهر القليلة الماضية بعد تحرير سعر الصرف في مارس.

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، إن مجلس الصندوق أرجأ النظر في صرف الشريحة الثالثة من القرض المقدم إلى مصر، بهدف وضع اللمسات النهائية على بعض التفاصيل المتعلقة بالسياسات.

إثقال كاهل المصريين لم يقتصر على زيادة أسعار المحروقات أو الكهرباء، إذ كشفت مصادر لـ “تليجراف مصر”، أن هناك اتجاه لرفع أسعار تذاكر قطارات السكة الحديد، وأسعار تذاكر خطوط مترو الأنفاق، خلال الأيام المقبلة.

وفي يناير الماضي، قررت وزارة النقل، تطبيق زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، لجميع الخطوط المترو، بالتزامن مع بدء التشغيل التجريبى بالركاب للجزء الثانى من المرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو، لتبدأ أقل تذكرة مترو من 6 جنيهات للمنطة الواحدة.

ومن المقرر أن يناقش المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة لبرنامج قرض الصندوق الخاص بمصر في اجتماعه المقرر له يوم 29 يوليو الحالي، بعد الاستبعاد لفترة وجيزة من جدول الأعمال.