هل يؤدي تراجع الدين الخارجي إلى انخفاض أسعار السلع؟.. خبير يوضح

أعلن البنك المركزي المصري، عن تراجع كبير في حجم الدين الخارجي للبلاد ليصل إلى 153.86 مليار دولار بحلول 2024، مقارنة بمبلغ 168.03 مليار دولار المسجل في السابق، مما يمثل انخفاضًا بمقدار 14.17 مليار دولار.

قال الدكتور كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، إن الارتفاع الملحوظ في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، مؤكدًا أن التحسن الاقتصادي يعتمد بشكل أساسي على الخطط العملية والأداء الملموس بعيداً عن الوعود الهوائية.

ومع ذلك، حذر الخبير الاقتصادي من توقعات زائفة حول انخفاض الأسعار على المدى القريب نتيجة لهذا التراجع في الدين الخارجي، مشيرًا إلى أن الأسعار من المرجح أن تبقى ثابتة كما هي لفترة تمتد لعام أو عامين قبل أن يتم ضبطها وربما تراجعها.

وأوضح العمدة، أن تخفيض الدين الخارجي يحمل في طياته فوائد كبيرة، ليس أقلها مساهمة مشروعات مثل رأس الحكمة في تعزيز احتياطي العملة الصعبة في السوق المصرية والقضاء على السوق السوداء.

وأشار إلى أن مصر ليست بمعزل عن التحديات الاقتصادية العالمية، مشددًا على ضرورة استجابة الحكومة لهذه التحديات بإجراءات مناسبة، مثل تعديل أسعار الوقود والكهرباء وضبط الاستهلاك لتجنب الهدر في الإنتاج.