عملة رقمية "مصرية" بحلول 2030

كشف تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، عن أن الحكومة تسعى لإطلاق عملة رقمية صادرة عن البنك المركزي المصري بحلول 2030.

وقال تقرير المركز إن إطلاق الجنيه الرقمي، يأتي في سياق مواصلة تبني سياسة مرنة لسعر الصرف، وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري، في مواجهة الصدمات وتعزيز مرونة الصادرات.

وأوضح التقرير أن مصر تعمل على إطلاق  لدعم تنافسية العملة الوطنية وزيادة كفاءة السياسة النقدية.

وأضاف أنه من المستهدف خفض دين أجهزة الموازنة من 96% في عام (2022 – 2023) إلى نحو 75% في عام (2029 – 2023) وخفض عجز الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى ما لا يزيد عن 5% كمعيار عالمي لاستقرار الاقتصاد الكلي.

ويتابع أنه من المستهدف أيضًا خفـض فاتورة خدمة دين أجهزة الموازنة إلى نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030 وإطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليقترب مـن 7 سـنوات فـي المدى المتوسط لتخفيـض الحاجـة إلـى التمويل السريع.

وعن مُعدل الصادرات المصرية، فمن المُستهدف رفع المعدل بما لا يقل عن 20% سنويًا بما يُمكن الاقتصاد المصري من بلوغ مستهدف تصديري بحدود 145 مليار دولار عام 2030.

ووفقًا لـ"المركزي للإحصاء" فإن إيرادات السياحة المصرية بلغت نحو 63.4 مليار دولار خلال 10 سنوات، في الوقت الذي تهدف مصر من وصول إيرادات السياحة إلى 30 مليار دولار سنويا بداية من عام 2028.

وعلى الرغم من تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 29.9% خلال الربع الثالث من عام 2023، فإن التقرير يستهدف نمو التحويلات بنسبة 10% سنويا لبلوغ مستهدف 53 مليار دولار في عام 2030.