بسبب الفلسطينيين.. الكنيست يقر قانونين لتنظيم السجون

صوت المشرعون في الكنيست الإسرائيلي نهائيًا على مشروعي قانونين لتنظيم السجون الإسرائيلية، وذلك بسبب اكتظاظها.

يهدف المشروع الأول إلى تقليص الحد الأقصى للفترة التي يجوز فيها لقاضي المقاطعة منع السجين من مقابلة محام من 90 إلى 75 يومًا، مع تجديد أوامر الحبس المؤقت بشكل مستمر، وفقا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل.

تخفيف أحكام 

أما المشروع الثاني الذي وافق عليه الكنيست، يعطي السلطة لمفوض مصلحة السجون ليتحكم بسعه السجن وتخفيف الأحكام إذا تجاوزت سعة السجن القانونية.

وذكرت الصحيفة العبرية، أن عدد السجناء في إسرائيل يتجاوز حاليًا 20 ألفًا، على الرغم من أن الحد الأقصى القانوني هو 14500 سجين. 

وكان الكنيست وافق العام الماضي على حالة طوارئ في السجون، مما سمح بإيواء السجناء في أماكن ضيقة بشكل غير قانوني.

من ناحية أخرى، ارتفع عدد المعتقلين الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة منذ بدء حرب غزة في 7 أكتوبر بشكل متسارع. 

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك  السبت، أن "حصيلة الاعتقالات منذ بدء حرب الإبادة المستمرة ارتفعت إلى أكثر من 9840".