ضريبة الـ30%.. الفضة "غارقة" في أزمة تكاليف

صناعة الفضة المحلية

A . .A

هددت الكميات الكبيرة المستوردة من الفضة وزيادة الضريبة السوق في مصر، وترتب على ذلك إغلاق عدد من الورش، وفقا لتصريحات عاملين في القطاع، نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج وعدم القدرة على منافسة المستورد.

وشهدت أسعار الفضة ارتفاعًا ملحوظًا خلال العام الجاري - على خطى ارتفاع الذهب عالميًا ومحليًا- ليتجاوز سعر جرام الفضة النقية عيار 999 اثنين وثلاثين جنيها بتاريخ 31 ديسمبر 2023 مقابل 15.1 جنيه في الفترة المماثلة من العام الماضي.
انقراض الصناعة اليدوية

تعتبر صناعة الفضة من أهم الحرف التي برع فيها المصريون، ولكنها تواجه خطر الاندثار منذ قرار وزارة التموين عام 2021 بتعديل رسوم دمغة المشغولات، وهو القرار الذي تسبب في تضرّر الورش المحلية.

شعبة صناعة الذهب ترد

قال رئيس شعبة صناعة الذهب والمعادن الثمينة والتعدين، إيهاب واصف، إن صناعة الفضة في مصر تواجه خطرا كبيرا نظرا لإغراق السوق المحلية بالفضة المستوردة، بالتزامن مع ارتفاع التكاليف بعد ارتفاع الجمارك على مستلزمات الإنتاج.

وأوضح أن ارتفاع ضريبة القيمة المضافة على الفضة المحلية منذ بداية العام أعاق القدرة التنافسية للمنتج المصري مقابل المستورد، وأن عددا من الورش الصناعية أوقفت التصنيع المحلي وتحوّل نشاطهم إلى البيع بالاعتماد على المستورد، فيما أغلق عدد آخر أبوابه نهائيا لعدم القدرة على مواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج، مؤكدا استمرار مساعي الشعبة لتذليل العقبات التي تواجه أصحاب الورش.
الفضة ملاذ آمن

من جهته، قال رئيس شعبة الذهب الأسبق، نادي نجيب، لــ"تليجراف مصر"، إن الضريبة على الفضة المحلية ارتفعت 30% مقارنة بنظيرتها المستوردة، وهذا أساس الأزمة ويهدّد حرفة عريقة بالاندثار.

وأوضح “نجيب” أن بعض المستثمرين اتجه لشراء الفضة الخام والسبائك كوسيلة للتحوط ضد التضخم، عكس عمليات أخرى كشراء الأسهم أو العملات الخاضعة لتقلبات السوق، وتوقع استمرار ارتفاع أسعار الفضة في مصر، في ظل تراجع قيمة العملة المحلية وتوتر الأوضاع الاقتصادية عالميا.

يذكر أنه، وفقا لتقرير للمجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية والتعدين، فإن حجم استهلاك مصر من الفضة بلغ نحو 100 طن منذ بداية 2023، حيث يدخل معدن الفضة في صناعات أخرى غير صناعة المشغولات الفضية.