وزير التخطيط: مشروعات بـ3 مليارات دولار في "محفظتنا"

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، إن محفظة  الوزارة  تحتوي على 32 مشروعًا جاريًا في مجال التنمية الصناعية، بقيمة تفوق 3 مليارات دولار.

أكد المشاط، خلال مشاركتها في مؤتمر الصناعة والبيئة من أجل تنمية خضراء، أن تلك الجهود تتوافق مع أولويات مصر لتعزيز التنمية المستدامة من خلال تكامل الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية، إذ تشكل الصناعات المستدامة حجر الزاوية للنمو الاقتصادي والعمل المناخي.

أشارت إلى أن الوزارة تتعاون مع جميع الوزارات، وخاصة البيئة والصناعة، لإدماج الأبعاد البيئية والمناخية في خطط التنمية المستدامة، ويعد هدف الوصول إلى "نظام بيئي متكامل ومستدام" هدفًا رئيسيًا لرؤية مصر 2030.

أوضحت أن الوزارة تعمل مع كل شركاء التنمية الدوليين من أجل مساندة مجهودات الدولة لتعزيز التنمية الصناعية وذلك من خلال الوصول لأدوات تمويل ميسرة ومبتكرة، وتوفير الدعم الفني والخبرات التقنية اللازمة، وإعداد التقارير التشخيصية والدراسات القطاعية. 

 لفتت إلى أن تلك  المشروعات تتمحور  حول أربعة محاور رئيسية أولاها، تعزيز البنية التحتية وتوطين الصناعات الواعدة من خلال توفير التمويل اللازم للمشروعات الكبرى من موانئ بحرية وجافة وشبكات لوجستية.

المحور الثاني هو  الاستثمار في رأس المال البشري والبحث والتطوير والابتكار عبر تقديم برامج تدريبية ودعم فني وبناء قدرات الشباب وتعزيز ثقافة الابتكار، مما يساهم في تحفيز التنمية الصناعية والنمو الاقتصادي.

 المحور الثالث، التحول الأخضر من خلال تقديم التمويلات والخبرات التي تعزز من قدرة الصناعة المصرية على مواجهة التحديات البيئية وتعزيز التنمية المستدامة.

المحور الرابع، السياسات والإصلاحات الهيكلية الداعمة يلعب شركاء التنمية دوراً هاماً في تحسين بيئة العمل والسياسات الداعمة من خلال تقديم الاستشارات والتمويلات اللازمة التي تعزز مناخ الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات.

أشارت إلى "منصة حافز للدعم الفني والمالي للقطاع الخاص" التي أطلقتها الوزارة، موضحة أنها  منصة إلكترونية تحتوي على كافة الأدوات المالية وخدمات الدعم الفني والمبادرات والمناقصات المقدمة من شركاء التنمية الدوليين.

ذكرت أن وزارة التخطيط بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي يعملان على وضع الأولويات ذات الاهتمام المشترك للاستفادة من التمويلات المخصصة لضمانات استثمارية بقيمة 1.8 مليار يورو بمجالات ذات الاهتمام المشترك وهي تحول الطاقة وأمن الطاقة، والتحول الرقمي، والأمن الغذائي، والتحول الأخضر وكفاءة استخدام الموارد.