نواقص الأدوية.. أزمة بطلها "شركات التوزيع" وكلمة السر "الربح السريع"

يعاني المرضى خاصةً أصحاب الأمراض المزمنة خلال الفترة الحالية، بسبب عدم توافر العديد من الأصناف الدوائية في الصيدليات، وارتفاع أسعار أدوية أخرى بشكل مبالغ فيه.

الغريب في الأمر أن بعض نواقص الأدوية محلية الصنع، وهو ما جعل العديد يتساءلون عن سبب اختفائها في معظم الصيدليات، فبالرغم من بدء تصنيع هذه الأدوية وتوافرها في شركات التوزيع، إلا أن “لعبة السوق” والرغبة في تحقيق أرباح كبيرة، هي السر وراء عدم حل أزمة الأدوية حتى الآن.

شركات توزيع الأدوية.. السبب

أزمة الأدوية كما كشفها عدد من أصحاب الصيدليات -رفض بعضهم ذكر أسمائهم - لـ"تليجراف مصر" تتمثل في شركات توزيع الأدوية التي أصبحت تفرض عليهم نظام مجحف لشراء الأدوية، من خلال إجبارهم على دفع مبلغ الأدوية بشكل كامل “كاش”، وهو ما لم يكن معمولًا به من قبل، حيث كان سابقًا يتم دفع جزء من مستحقات الأدوية كـ"عربون"، ومن ثم يتم سداد باقي المستحقات تباعًا.

الشركات أصبحت تفرض على الصيدليات نظام آخر حال عدم سداد مستحقات الأدوية “نقديًا”، وهو نظام “الكوتة” من خلال إجبارهم على شراء بعض المستحضرات الطبية مقابل تسليمهم بعض نواقص الأدوية، وهو ما يمثل عبئًا ماديًا كبيرًا على أصحاب الصيدليات، فلا يصبح أمامهم طريق سواء شراء عدد قليل من هذه الأصناف الدوائية، ومن هنا تحدث الأزمة، حيث تُباع تلك الأدوية سريعًا ومن ثم يتم نفاد الكمية في الصيدليات، ويتم حرمان قطاع كبير من المرضى من حق الحصول على الدواء.

أزمة أخرى تتعلق بنواقص الأدوية، حيث إن  العديد منها تم إتاحته مؤخرًا بأسعار مرتفعة، فأصبح يوجد سعرين لذات الدواء في الصيدلية، فالأدوية التي كانت متواجدة في الصيدليات قبل إقرار زيادة أسعار الأدوية، تًباع بسعر أقل من الأدوية التي تسلمتها الصيدليات مؤخرصا، وهو ما يُنذر ر بصدام متوقع بين هيئة الدواء والصيادلة، حيث ترفض النقابة وجود سعرين للأدوية.

نظام توزيع نواقص الأدوية 

قال الصيدلي محمد سعودي مالك ومدير صيدلية، إن شركات الدواء تعمل بأكثر من نظام لتوزيع أدوية النواقص على الصيدليات، حيث يتم توزيع الأصناف بـ"الكوتة"، موضحًا أن بعض شركات التوزيع خصصت حد أدنى للفاتورة مثل “فارما والمتحدة وابن سينا”، وهذا الحد قد لا يتوافق مع قدراتهم الشرائية، وهناك شركات أخرى خصصت حد أدنى مقبول للفاتورة، ولكن بشرط إضافة أصناف أخرى للشراء بجانب نواقص الأدوية، وشراء فاتورة بمبلغ معين مثل الشركة المصرية.

ولفت سعودي لـ"تليجراف مصر"، إلى أن إجبار الصيدلي على الدفع النقدي “المبلغ المستحق كامل” لشركات التوزيع، أو العمل بنظام “الكوتة، هو ما يتسبب في أزمة نواقص الأدوية حتى الآن. 

البيع بتسعيرتين 

أضاف الصيدلي محمد سعودي، أن أولويات الصيدلي توفير الدواء وحل أزمة البيع بسعرين، مشيرًا إلى أن الصيدليات تواجه أزمات مالية في شراء الدواء نقديًا، موضحًا أن هامش الربح يتمثل في وجود أدوية أساسية وغير أساسية، بمتوسط 15% كخصم للصيدلي، ولعدم توافر السيولة النقدية، يقوم الصيدلي بشراء 50 صنفًا فقط.

تساءل مالك إحدى الصيدليات، عن كيفية توزيع الأصناف الناقصة التي قال البعض إنها متوافرة، لافتًا إلى زيادة معدلات استهلاك الدواء خاصةً مع وجود ضيوف في مصر يشاركون في الحصول على هذا الدواء.

توفير الكونجيستال

وعن الأصناف التي توافرت حاليًا، قال سعودي إنه تم توفير الكونجيستال بحصة قدرها 36 علبة للصيدلية، مشيرًا إلى أن “أوجمنتين” لم يتم إتاحته في الأسواق حتى الآن، قائلًا “ربما هناك أولوية للتصدير لا أدري، كما لفت إلى أن الأدوية المستوردة مثل الإنسولين لم تتوافر حتى الآن، وكذلك “الميكستارد المحلي” غير متوافر. 

من جانبه، قال مساعد رئيس هيئة الدواء، يس رجائي، إن تسعير الدواء يخضع لآليات محددة، وأن كل صنف يتم تسعيره بشكل منفرد بناء على طلب مقدم من الشركة المنتجة، لافتًا إلى أن آليات التسعير تستند إلى اتباع منهجية محددة في مراجعة وتحريك أسعار المستحضرات بمراعاة الجانب الاقتصادي لاستمرار توافر الأدوية والبعد الاجتماعي للسعر العادل، وأن الهيئة تقوم بمتابعة الصناعة الدوائية بدءا من توفير المواد الخام ومواد الإنتاج الأولية، وحتى تداول المستحضرات بالسوق المحلي.

أضاف رجائي، في تصريحات صحفية سابقة، أن سياسات التسعيرة الجبرية الخاصة بالمستحضرات الدوائية تعتمد على ركيزتين أساسيتين، وهما السعر العادل لمراعاة البعد الاجتماعي للمواطن، وضرورة توفير المستحضرات الدوائية.

أوضح رجائي، أن صعوبة تدبير العملة الصعبة من خلال الشركات المنتجة، أثرت على استيراد المواد الخام ومدخلات الإنتاج، ما أثر على معدلات توافر المستحضرات الدوائية.