11 قسما متخصصا.. لوائح دراسية جديدة في كلية حقوق القاهرة

قال رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد الخشت، اليوم، إن الجامعة طورت البرامج الدراسية بحيث تكون الدراسة بنظام الساعات المعتمدة، بالإضافة إلى استحداث برامج دراسية جديدة، وإضافة مواد ومناهج دراسية جديدة تتوافق مع التطورات الحديثة ووظائف المستقبل، وذلك في ظل تحول الجامعة إلى الجيل الخامس.

لائحة دراسية جديدة

وأضاف الخشت، في بيان، أن اللائحة الجديدة للمرحلة الجامعية (الليسانس) بهدف تقديم تعليم قانوني متميز وفقا لأحدث النظم التدريسية الحديثة، وبما يتيح فرص التفوق للطلاب والمنافسة فيما بينهم في كل المجالات القانونية، بالإضافة إلى تبني المعايير العالمية في مجال الدراسات والبحوث القانونية، وإعداد جيل من الخريجين مؤهلين بمهارات معرفية وبحثية متميزة للنهوض بالعمل القانوني في جميع القطاعات، والمساهمة الفعالة في نشر الوعي القانوني في المجتمع وترسيخ قيم العدالة.

وتلقى رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا من عميد كلية الحقوق الدكتور محمد سامح عمرو، عن تغيير شامل في الدراسات القانونية سواء على مستوى المرحلة الجامعية أو الدراسات العليا في كلية الحقوق.

نظام الساعات المعتمدة

وأكد التقرير، موافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات على إصدار لائحتي الليسانس والدراسات العليا بكلية الحقوق بنظام الساعات المعتمدة، وإلغاء العمل باللوائح السابقة.

أقسام كلية الحقوق

وأوضح أن اللائحة الدراسية الجديدة لمرحلة الليسانس سواء برنامج الحقوق باللغة العربية أو دراسة الحقوق باللغة الإنجليزية، حيث تقدم كلية الحقوق دراساتها من خلال 11 قسمًا متخصصًا، وهي:

القانون العام

يشمل تخصصات القانون الدستوري والنظم السياسية والقانون والقضاء الإداري والقضاء الدستوري.

القانون المدني

يشمل تخصصات العقود المدنية والحقوق العينية الأصلية والتبعية والملكية الفكرية والأحوال الشخصية لغير المسلمين.

القانون الجنائي

يشمل قانون العقوبات العام والخاص وقانون الإجراءات الجنائية وعلم الإجرام وعلم العقاب والتشريعات الجنائية الخاصة.

المالية العامة

يشمل تخصصات الاقتصاد والمالية العامة والتشريع الضريبي والبنوك والنقود وقوانين المعاملات الاقتصادية الدولية.

قسم الشريعة الإسلامية

بشمل تخصصات قانون الأسرة والمواريث والوصايا وأصول الفقه والحكم الشرعي.

قسم القانون التجاري

يتضمن تخصصات القانون التجاري وحقوق الملكية الصناعية والتحكيم التجاري والوساطة والقانون البحري والقانون الجوي.

قسم قانون المرافعات

يشمل تخصصات قانون المرافعات التجارية والمدنية.

قسم القانون الدولي العام

يشمل تخصص المنظمات الدولية وأسس العلاقات الدولية، ومصادر القانون الدولي والقانون الدولي للبحار والأنهار الدولية، وقانون الاستثمار الدولي والتحكيم الاستثماري الدولي، والقانون الدبلوماسي والقنصلي.

قسم فلسفة القانون وتاريخه

يعرض أسس القانون وفلسفته.

قسم القانون الدولي الخاص

يتضمن موضوعات الجنسية وتنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي.

وأشار التقرير، إلى نجاح جامعة القاهرة أيضًا في إحداث تغيير شامل في لائحة الدراسات العليا بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل والمناهج الحديثة، لافتًا إلى أن كلية الحقوق استحدثت عدد كبير من برامج الدراسات العليا في مجال الدراسات القانونية لتحافظ على ريادة حقوق القاهرة للتعليم القانوني في مصر والعالم العربي من خلال تقديم برامج اكاديمية حديثة وانجازات علمية وتدريسية لأعضاء هيئة التدريس.

وأكد التقرير، الاهتمام بالتنوع في البرامج الدراسية بما يتوافق مع خطة الجامعة الاستراتيجية، والمكانة العالمية التي وصلت إليها حيث نجحت الدراسات العليا بكلية الحقوق في تقديم برامج دراسات عليا متخصصة في مختلف فروع القانون لإتاحة المجال للدارسين في تنمية معارفهم واكتساب الخبرة في قضايا ومشكلات العمل القانوني والقضائي، فضلًا عن إجراء البحوث والدراسات المتعمقة ونشر نتائجها، وصقل مهارات الدارسين في إعداد أوراق العمل والمذكرات وفق منهجية علمية سليمة وبناء وتعزيز قدرات الدارسين في المناقشات والمناظرات القانونية على أساس التفكير العلمي.

ولفت إلى تجديد التعاون بين جامعتي القاهرة والسوربون، لمنح الدرجة العلمية المشتركة في ليسانس الحقوق باللغة الفرنسية ودبلومة الدراسات العليا والماجستير التي تمنح من خلال معهد قانون الأعمال الدولية.

وقال الخشت، إن التعاون بين الجامعتين في هذه الدرجات العلمية في القانون هو تعاون مهم جدًا وله تاريخ طويل، بدأ منذ 35 عاما، مؤكدًا أن التعاون بين جامعتي القاهرة والسوربون قديم يبدأ منذ وقت إنشاء جامعة القاهرة، حيث درس أساتذة جامعة القاهرة في جامعة السوربون عبر أجيال مختلفة، كما أنه مع بداية جامعة القاهرة، جاء كثير من الأساتذة الفرنسيين الكبار من جامعة السوربون إلى جامعة القاهرة، أبرزهم البروفيسور الفيلسوف أندريه لاند، الذي كان يدرس في كلية الآداب.

وأكد عميد كلية الحقوق، استحداث برامج لتبادل أعضاء هيئة التدريس من خلال وضع وتنفيذ برامج لاستقطاب الأساتذة الزائرين وإيفاد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة إلى الجامعات الأخرى، فضلًا عن المساهمة في تحقيق الخطط الوطنية والإقليمية والدولية للتنمية المستدامة مع التأكيد على أن تكون كلية الحقوق جامعة القاهرة بيت خبرة لتقديم الاستشارات والخدمات القانونية لكافة المؤسسات العامة والخاصة.