الحكومة تكشف تفاصيل وثيقة مصر الاقتصادية حتى 2030

كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، تفاصيل وثيقة التوجهات الاقتصادية التي طرحها مجلس الوزراء، موضحًا أنها بمثابة مشروع بحثي وفقًا لتوجيهات رئاسية.

وقال الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، إن وثيقة التوجهات الاقتصادية حتى 2030 تم إعدادها من خلال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، وتستهدف وضع رؤية للتحرك على مستوى القطاعات الاقتصادية الرئيسية في الدولة.

طرح الوثيقة للنقاش المجتمعي

وأوضح متحدث الحكومة أنه سيتم طرح الوثيقة للنقاش المجتمعي خلال الشهرين المقبلين موضحًا أنها تأتي استنادًا لكافة الآراء والأفكار التي طرحت في السابق، ولا يوجد تعارض بين وثيقة مستهدفات الاقتصاد المصري مع ما تم عرضه في المؤتمر الاقتصادي أو الحوار الوطني.

تفاصيل الوثيقة

وكان رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قال إن الحكومة أعدت مشروعًا بحثيًا متكاملًا لمجموعة من التوجهات الاقتصادية للمرحلة المقبلة، تأخذ بعين الاعتبار متغيرات الظروف العالمية وتوجهات التنمية المستدامة.

وتتضمن الوثيقة المعلن عنها سياسات تستهدف ترسيخ دعائمِ نهضةٍ اقتصاديةٍ قائمةٍ على رفعِ مقدراتِ الإنتاجِ المحليِّ، وزيادةِ مستوياتِ مرونةِ الاقتصادِ المصريِّ في مواجهةِ الأزماتِ، وتنشر “تليجراف مصر” بقية التوجهاتِ الاستراتيجيةِ بالوثيقة، حسب ما نشر على موقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء.

الوثيقة تتضمن ثمانية توجهات استراتيجية رئيسة، لتعزيز العديد من المستهدفات الطموحة التي ستسعى الدولة المصرية لتحقيقها خلال الفترة 2024-2030، وضمان مواصلة دعائم النهضة، وهي:

1- تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن داعم لنهضة الدولة المصرية يتراوح ما بين 6% إلى 8%، وسط تركيز أكبر على نوعية النمو الاقتصادي، من خلال تعزيز مساهمة كل من الصادرات والاستثمارات في توليد الناتج، والتركيز على وتيرة نمو اقتصادي داعمة للتشغيل لتوفير ما يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة.

2- تبني سياسات اقتصادية قابلة للتوقع وداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي تستهدف تحقيق الاستقرار السعري، والانضباط المالي، ووضع الدين العام في مسارات قابلة للاستدامة، وتنفيذ برنامج لتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي بحصيلة مستهدفة 300 مليار دولار بنهاية عام 2030 بما يمثل ثلاثة أضعاف المستويات الحالية.

3- تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والبرامج الداعمة لأداء القطاعات الاقتصادية القائدة لنهضة الدولة المصرية.

4- تعزيز دعائم اقتصاد تنافسي مستدام قائم على المعرفة من خلال دعم دور البحث والتطوير في بناء نهضة الدولة المصرية، وتسريع وتيرة الانتقال إلى تقنيات الثورات الصناعية، والتحرك بخطى مستدامة نحو الاقتصاد الأخضر.
5- مواصلة كافة المكتسبات المحققة على صعيد القطاعات الاجتماعية وعلى رأسها قطاعات التعليم والصحة وتحسين مستويات معيشة المواطنين لضمان حياة ترقى لطموحات المصريين.
6- دور رائد لمصر في الاقتصاد العالمي عبر تفعيل وتعظيم الدور الاقتصادي لقناة السويس، وتعزيز دور مصر في تجارة الترانزيت، ومواصلة إبرام شراكات استراتيجية دولية فاعلة.
7- تعزيز مشاركة الشباب الركيزة الأساسية للتقدم على عدد من الأصعدة.
8- دور فاعل للمصريين بالخارج في ترسيخ دعائم نهضة الدولة المصرية.

وبشأن فلسفة ومنهجية إعداد الوثيقة، قال مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الدكتور أسامة الجوهري، إن إعداد الوثيقة استند على خلاصة آراء عدد من الخبراء المحليين والدوليين المرموقين الذين شملهم مشروع بحثي متكامل.

أضاف الجوهري، أن الوثيقة تستهدف صياغة توصيات لدعم صلابة ومرونة الاقتصاد المصري وترسيخ دعائم نهضته شارك به نحو 400 خبير في (19) مجالاً أساسياً بالنسبة للاقتصاد المصري، وخلص إلى تحديد 873 توصية داعمة لصنع القرار في الأجلين القصير والطويل للدفع قدماً بآفاق الاقتصاد المصري.

الوثيقة استندت، حسب الجوهري، إلى المستهدفات المستقبلية والرؤى والبرامج الطموحة التي يتبناها عدد من الوزارات المعنية لأجل (2024-2030)، بينما تم استخلاص الأولويات العاجلة من عدد من المصادر على رأسها الخطط قصيرة الأجل لتلك الوزارات خلال العامين الماليين (2023-2024) و(2024-2025).