"حماس وإسرائيل .. تبادل الاتهامات يعوق اتفاق وقف إطلاق النار"

في تطور جديد للأزمة المستمرة في قطاع غزة، تبادلت حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل الاتهامات حول عدم إحراز تقدم في المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، رغم الجهود الدولية المبذولة للتوسط في هذه الأزمة. 

اتهامات حماس 

اتهمت حركة حماس، أمس، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بإضافة شروط ومطالب جديدة إلى الاقتراح الذي تدعمه الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار. جاء هذا التصريح عقب المحادثات التي أُجريت عبر وسطاء دوليين.

وقالت حماس في بيان لها، إن الوساطة التي شملت إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر أسفرت عن رد إسرائيلي أحدث، لافتة إلى أن نتنياهو عاد إلى استراتيجية المماطلة والتسويف عبر فرض شروط جديدة، وفقًا لما نشرته شبكة "سكاي نيوز". 

رد فعل نتنياهو

في المقابل، نفى مكتب نتنياهو هذه الاتهامات، مؤكدًا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لم يُدخل أي تغييرات على الاقتراح، وأكد المكتب أن حماس هي التي تواصل المطالبة بتعديلات عديدة على الاقتراح الأصلي، وأوضح البيان الإسرائيلي أن إسرائيل ملتزمة بمبادئ الاقتراح الأساسي، والتي تشمل إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من الرهائن الأحياء، والسيطرة الإسرائيلية على محور فيلادلفيا (الحدود بين مصر وغزة)، ومنع تهريب الأسلحة إلى شمال قطاع غزة. 

توضيحات من حماس 

فيما نفى القيادي في حركة حماس عزت الرشق، أن تكون الحركة قد وضعت شروطًا جديدة، متهمًا نتنياهو بالمماطلة، وقال الرشق إن "الوسطاء يعلمون تمامًا أن حماس أبدت مرونة وإيجابية"، مشيرًا إلى أن الحركة فتحت الطريق للتوصل إلى اتفاق وتجاوز العقبات التي وضعتها إسرائيل. بحسب ما نشرته الشبكة.

وعلى الرغم من هذه التوترات، تواصل الولايات المتحدة، التي ترعى المحادثات، التأكيد على أن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بات وشيكًا، تتركز الجهود على الاقتراح الذي طرحه الرئيس الأمريكي جو بايدن في مايو، والذي يسعى إلى إنهاء الصراع المستمر.

وتريد حماس أن يؤدي اتفاق وقف إطلاق النار إلى وقف الحرب في غزة، بينما يشدد نتنياهو على أن الصراع لن يتوقف إلا بعد هزيمة حماس، وهناك أيضًا خلافات مستمرة حول سبل تنفيذ الاتفاق، ما يزيد من تعقيد جهود التوصل إلى تسوية نهائية.