منتصف التعاملات.. الدولار يرتفع 20 قرشًا

ارتفع سعر صرف الدولار خلال منتصف تعاملات اليوم، بواقع 20 قرشا مقارنة بإغلاق أمس، ليسجل على شاشات بعض البنوك العاملة بالسوق المصرية مستوى 48.7 جنيه للدولار الواحد.  

وسجلت العملة الأمريكية أعلى مستوياتها في بنكي أبوظبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني عند 48.6 جنيه للشراء و48.7 جنيه للبيع، فيما سجلت أقل مستوى في بنوك التنمية الصناعية وأبوظبي التجاري والبنك المركزي لتتداول عند 48.3 جنيه للشراء و48.4 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار  في البنك التجاري الدولي 48.47 جنيه للشراء، 48.57 جنيه للبيع، ارتفاعا من إغلاق أمس البالغ 48.34 جنيه للشراء، 48.44 جنيه للبيع، فيما سجل في بنك كريدي أجريكول مستوى 48.5 جنيه للشراء و48.6 جنيه للبيع. 

وفي أكبر بنكين حكوميين (البنك الأهلي المصري وبنك مصر) سجل الدولار في منتصف التعاملات مستوى 48.5 جنيه للشراء و48.6 للبيع. 

يأتي هذا الارتفاع بعد يوم من تأكيد صندوق النقد الدولي في تقريره الخاص للمراجعة الثالثة لبرنامج التمويل الممدد الممنوح لمصر على أن الحفاظ على سعر صرف مرن ونظام صرف أجنبي متحرر من القيود يعد أساسا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه السلطات المصرية. 

وفقا للخبير المصرفي، محمد بدرة، هذا لا يعني أن الاتفاق مع صندوق النقد يسمح للبنك المركزي بالتدخل بشكل محدود حال حدوث مضاربات عنيفة تؤدي إلى رفع سعر الدولار إلى مستويات تفوق قيمته الحقيقية، وهذا يعني أننا لن نرى صعودا قويا أو غير مبرر للدولار. 

ورجح بدرة أن يظل الدولار يتحرك في نطاق عرضي، مع فرصة لارتفاع الجنيه خلال الفترة المقبلة مدفوعا بعدة عوامل أبرزها استمرار ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي وصرف شريحة صندوق النقد المرتقبة بقيمة 820 مليون دولار وكذلك تسلم القاهرة لجزء من تعهدات الشركاء الدوليين، فضلا عن استمرار تدفق الاستثمار الأجنبي غير المباشر ممثلا في استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية والتي تتجاوز الـ35 مليار دولار. 

من جانبها ترى محللة الأسواق المالية منى مصطفى، أن سعر الدولار لا يزال مدارا من قبل البنك المركزي وهذا ما يعكسه ثبات سعره بين 47 و48 جنيها طوال الأربعة أشهر الماضية، مضيفة أننا قد نشهد صعودا ملحوظا للدولار حال عدم قدرة القطاع المصرفي على تلبية الطلب على العملة الأجنبية من قبل المستثمرين والأفراد، أو استحقاق بعض الديون الخارجية على الدولة بصورة تضغط على احتياطي النقد الأجنبي وتدفعه للتراجع عن مستوياته الحالية.