برلماني يهاجم الحكومة بسبب "السحب على المكشوف"

قال أمين سر لجنة الخطة والموازنة، ورئيس حزب العدل، عبدالمنعم إمام، إن الشفافية فى عالم مثل عالمنا اليوم أمر لا مفر منه، وأن إخفاء الحكومة للمعلومات عن الشعب ممثلا فى نوابه جريمة سياسية وأخلاقية لا تسقط بالتقادم.

وأضاف “إمام” في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “سنظل نمارس دورنا الرقابى والتشريعى وفاء للقسم الذي أقسمناه لشعبنا ومستقبله”.

ما القصة؟

يعود سبب هذا الهجوم الذي شنه عضو مجلس النواب على الحكومة إلى يوم 8 مارس الماضي حينما تقدم بطلب إحاطة بشأن تجاوز الحكومة لحد السحب على المكشوف (القروض) وحدثت مواجهة بينه وبين وزير المالية السابق محمد معيط في جلسة مناقشة الحساب الختامي.

وأوضح إمام خلال هذه الجلسة أن الحكومة اقترضت 2 تريليون جنيه بزيادة متجاوزة قانون البنك المركزي، الذي ينص على ضرورة ألا يتعدى قيمة السحب على المكشوف أي السحب بدون وجود غطاء نقدي، نسبة 10% من متوسط الإيرادات العامة المتحققة خلال 3 سنوات سابقة والذي وصلت قيمته إلى 150 مليار جنيه فقط.

السحب على المكشوف

وأشار إلى أن الوزير نفى في نفس الجلسة وقال: "بخصوص السحب على المكشوف الموقف القانوني سليم 100%، أحيانًا يحدث تجاوزًا؛ لأن العملية يومية وعندي التزامات، لكن لا نخالف القانون، وبنهي السنة وأنا مطبق القانون ولا أتجاوز نسبة الـ10% المقررة بالقانون".

وتابع عضو مجلس النواب: “أمس الثلاثاء أعلنت إيفانا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، أن وزارة المالية المصرية تجاوزت حدود السحب على المكشوف من البنك المركزي، وتم التغاضي عن الأمر في المراجعة الثالثة لبرنامج مصر وهو الأمر الذي كشفه إمام وواجهه الحكومة به منذ عدة أشهر وقوبل بالنفي من وزير المالية آنذاك”.