تأسيس "الإسكندرية لسلاسل الإمداد" لتأمين احتياجات صناعة البتروكيماويات

وقع وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، مع الفريق مهاب مميش، بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية بمدينة العلمين الجديدة، اتفاقية المساهمين لتأسيس شركة "الإسكندرية لسلاسل الإمداد"، والتي تهدف إلى إقامة محطة تسهيلات بحرية دائمة بميناء الدخيلة بمحافظة الإسكندرية.

يأتي هذا المشروع لتأمين الاحتياجات الحالية والمستقبلية لشركات البتروكيماويات القائمة بالإسكندرية من المواد الخام، وتأمين احتياجات المشروعات الجارية ضمن الخطة القومية لصناعة البتروكيماويات.

وأوضح الوزير بدوي أن الشركة الجديدة تمثل نقلة نوعية لخدمة صناعة البتروكيماويات في مصر، حيث تهدف إلى تحقيق رؤية القيادة السياسية في تأمين واستدامة المواد الخام لصناعة البتروكيماويات واستيراد غاز الإيثان المسال بكميات تصل إلى 1.1 مليون طن سنوياً.

وأكد بدوي أنه سيتم تنفيذ المشروع برأس مال وطني بنسبة 100% بالشراكة بين شركات قطاع البترول، المتمثلة في الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكم)، وشركة سيدي كرير للبتروكيماويات (سيدبك)، والشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو)، بالإضافة إلى إحدى شركات القطاع الخاص وهي شركة جاما للإنشاءات، باستثمارات تقدر بـ 660 مليون دولار.

وأشار الوزير إلى أن دراسات المشروع أخذت في الاعتبار إقامة المحطة وفقًا لأعلى معايير الجودة والاستدامة البيئية والصحة والسلامة المهنية.

وأوضح إبراهيم مكي، رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، أن مشروع محطة التسهيلات يتكون من رصيفين بحريين بطول 400 متر لكل رصيف وبعمق بحري 20 متراً، وله ظهير أرضي بمساحة 400 ألف متر مربع لإقامة مستودعات التخزين ووحدات التغييز وكافة الخدمات والمرافق للمحطة، مما سيمنح قطاع البترول المصري قدرات هائلة في استقبال وتخزين وتغييز غاز الإيثان المسال.

وأكد مكي أن مشروع "محطة التسهيلات" لديه القدرة على استقبال الناقلات العملاقة التي تصل حمولتها إلى 300 ألف طن، والعمل بمعدل تداول سنوي يصل إلى 5 ملايين طن، مما يساهم في تعظيم الاستفادة من مشروعات تحديث البنية التحتية للموانئ المصرية التي تم تنفيذها منذ عام 2019، لتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات.

وأشار عمرو الطويل، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة تراينجل، إلى أن "جاما للإنشاءات" هي واحدة من الأذرع القوية لمجموعة تراينجل، والتي تؤدي دورًا كبيرًا في تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال إسهامها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى، والدخول في تحالفات بين القطاع الخاص والقطاع العام لتحقيق رؤية القيادة السياسية في العديد من المشروعات الكبرى.

وأعرب الطويل عن سعادته بالشراكة الجديدة التي ستضمن الاستدامة في توريد مصادر الطاقة لصناعة البتروكيماويات ومصانعها القائمة والتوسعات المستقبلية، مما سيزيد من الاستثمارات في هذه الصناعة الحيوية.