الكونجرس الأمريكي يواجه "الإغلاق" بـ1.6 تريليون دولار

أعلن أعضاء الكونجرس الأمريكي عن اتفاق بشأن ميزانية بقيمة 1.6 تريليون دولار لعام 2024 لتجنب إغلاق الحكومة.

يتضمن الاتفاق، المعلن بعد أسابيع من المفاوضات، 886 مليار دولار مخصصة للدفاع بينما حدد الإنفاق غير الدفاعي، بما في ذلك برامج شبكات الأمان الاجتماعي، عند 773 مليار دولار.

قد يُنظر إلى الصفقة على أنها فوز للديمقراطيين، حيث طالب الجمهوريون بتخفيضات حادة في ميزانية الحكومة.

تحول صعب

يواجه الكونجرس الآن تحولًا صعبًا لتمرير الصفقة إلى القانون في الوقت المناسب لمنع الإغلاق الجزئي، حيث ينفد التمويل لنحو خمس الحكومة في 19 يناير القادم، ونفاد الأموال للبقية في 2 فبراير.

رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بالاتفاق وقال إنه “يرفض التخفيضات الكبيرة في البرامج التي تعتمد عليها الأسر التي تعمل بجد، ويوفر طريقا لتمرير فواتير التمويل للعام بأكمله والتي تلبي احتياجات الشعب الأمريكي وخالية من أي سياسات متطرفة”، حسب “التايمز” البريطانية..

ودعا الجمهوريون في الكونجرس إلى التوقف عن التهديد بإغلاق الحكومة وتمرير مشروع قانون الإنفاق.

حماية الأولويات

وفي بيان مشترك، قال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، وزعيم الأقلية في مجلس النواب، حكيم جيفريز: "من خلال تأمين مبلغ 772.7 مليار دولار للتمويل التقديري غير الدفاعي، يمكننا حماية الأولويات المحلية الرئيسية مثل استحقاقات المحاربين القدامى والرعاية الصحية والتأمين الصحي والمساعدات الغذائية.

رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، اعترف بأن العديد من زملائه الجمهوريين لن يكونوا سعداء بهذا الاتفاق.

وقال جونسون في رسالة إلى زملائه، إن “مستويات الإنفاق النهائية هذه لن ترضي الجميع، وهي لا تخفض الإنفاق بالقدر الذي يرغب فيه الكثير منا”، بحسب صحيفة “نيويورك تايمز”.

أضاف أن الجمهوريين حصلوا على "تخفيض إجمالي قدره 30 مليار دولار من خطط الإنفاق في مجلس الشيوخ".

حصل جونسون، عضو الكونجرس من ولاية لويزيانا، على منصب رئيس مجلس النواب بعد أن أطاح الجناح اليميني المتشدد في الحزب الجمهوري بسلفه، كيفن مكارثي، أكتوبر الماضي.

الإغلاق الحكومي

يعني الإغلاق الحكومي توقف الحكومة الأميركية عن تمويل بعض الأنشطة التي لا تعتبر ضرورية، وهذا يعني أن الموظفين الذين يعملون في هذه المؤسسات سيتوقفون عن العمل حتى يتفق الكونجرس على خطة تمويل جديدة.

خلال هذه الفترة، تقتصر مصاريف الحكومة على الخدمات الأساسية، مثل تلك المرتبطة بتطبيق القانون والأمن العام، مثل الجيش وهو مؤسسة ضرورية، لكن الجنود بمن فيهم الذين يشاركون في العمليات، لن يحصلوا على رواتبهم مؤقتاً أثناء توقف الحكومة عن العمل، كما أن الموظفين المدنيين في وزارة الدفاع الأميركية، بما في ذلك المدربون العسكريون والمقاولون للصيانة وغيرهم، لن يعملوا أيضاً.