وزيرة التضامن: جزء من الطبقة المتوسطة "انزلق" للعمالة غير المنتظمة

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، إن تغيرات سوق العمل طالت الطبقة المتوسطة، كما أثرت حركات العودة من سوق العمل في الدول العربية أو في الخارج بشكل عام على استقرار دخلها، فأصبح جزء منها لا بأس به ينتمي للعمالة غير المنتظمة.

أضافت القباج، أن تلك الطبقة هي الأكثر تأثرًا بالتقلبات الاقتصادية، وإن كانت تتأثر الطبقات جميعها، إلا أن الطبقة المتوسطة تضم عدة شرائح متنوعة تختلف باختلاف مواقعها الجغرافية وبيئاتها الاستثمارية وسماتها الديموغرافية وأحوالها التعليمية.

تابعت، أن الطبقة المتوسطة تتحرك بين واقعها المادي والوظيفي، وبين طموح شرائحها الدنيا في التحرك لأعلى أو اجتهادها الشديد كي لا تنزلق للأسفل، بالرغم من أنها كانت من الطبقات التي يعتبرها الاقتصاديون كطبقة منتجة ومحركة للاقتصاد، والتي يعد استقرارها مؤشراً واضحاً لنجاح السياسات الاقتصادية.

وأكدت الوزيرة، أن الحفاظ على الأمن المجتمعي والتوازن الاقتصادي يتوقف على فعالية دور الطبقة الوسطى كظهير قوي لتحقيق رؤية حقيقية في التحول الاقتصادي والسياسي. 

في السياق ذاته، استعرض الدكتور حسن مصطفى، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاستثمار وإدارة الأصول وتنمية الموارد، ورئيس لجنة دعم العلاقة بين الدولة والطبقة المتوسطة، اختصاصات عملها التي تتمثل في إعداد الدراسات والأبحاث، وأوراق السياسات حول الموضوع ذات الصلة بالطبقة المتوسطة "ماهية الطبقة المتوسطة المصرية الآن، شرائحها المختلفة، قيمها واتجاهاتها الاجتماعية، مشاركتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتحديات التي تواجهها، العلاقة بين الدولة والطبقة المتوسطة، الخدمات العامة المقدمة للطبقة المتوسطة، المشروعات الاقتصادية المتوسطة والصغيرة والمبادرات الوطنية الداعمة لها".

كما تختص اللجنة بتنظيم استطلاعات رأي وعقد بحوث دورية ترصد أتجاهات الطبقة المتوسطة تجاه الخدمات العامة والقضايا المجتمعية والوطنية وإعداد المقترحات والتدخلات للاستجابة لنتائج استطلاعات الرأى، ودعم كل أشكال المشاركة المجتمعية في برامج التنمية الخاصة بالطبقة المتوسطة، من خلال الشراكة في المشروعات والمبادرات الوطنية بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، فضلا عن تنسيق الجهود لزيادة دمج الطبقة المتوسطة في المشروعات الاقتصادية والمتوسطة المقدمة من جميع المؤسسات الحكومية والأهلية الخاصة، وذلك من خلال وضع خطة للترويج والإتاحة وتذليل العقبات.

وتعمل اللجنة على دعم مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لاستعادة دورها كحاضنة مدنية لكل أشكال التنوع في المجتمع المصري بما يعكس من خلالها قيم المواطنة والدولة الحديثة ضد التطرف بأبعاده كافة، ودراسة تنفيذ حملات وبرامج إعلامية لنشر رسائل الوعي المتكاملة بين شرائح الطبقة المتوسطة، ووضع تقارير ربع سنوية لجهود مجموعة العمل والمدعمة بالنتائج والمؤشرات وتحليل الدروس المستفادة.