مخالفات بالكتب المدرسية تستدعي وزير التعليم إلى البرلمان

طالب عضو مجلس النواب، أستاذ القانون الجنائي، الدكتور إيهاب رمزي، باستدعاء وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي في البرلمان، للرد على العديد من التساؤلات المتعلقة ببعض المخالفات.

وطالب رمزي، بفتح تحقيق عاجل في المخالفات التي كشف عنها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بشأن المناقصة العامة التي طرحتها الإدارة المركزية لشئون الكتب بوزارة التربية والتعليم لطبع وتوريد الكتب المدرسية للعام الدراسي 2022/2023.

وفي طلب الإحاطة، الموجه إلى الدكتور رضا حجازي، طالب رمزي الحكومة بكشف جميع الحقائق أمام الرأي العام، متسائلًا "أين الأجهزة الرقابية داخل وزارة التربية والتعليم؟ ومن المسئول عن ارتكاب مثل هذه المخالفات؟ وما الإجراءات التي اتخذها الوزير بعد أن كشف جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية هذه المخالفات؟".

نظام جديد

وطالب رمزي، الوزير بصياغة نظام جديد في مثل هذه المناقصات حتى لا تتكرر هذه المخالفات التي تمثل إهدارًا للمال العام، مع تفعيل نظم الرقابة الداخلية بالوزارة، مناشدًا رئيس البرلمان، المستشار حنفي جبالي، بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي، واستدعاء الدكتور رضا حجازي، للرد على تساؤلاته.

وأشاد النائب بنجاح مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة في كشف مخالفة 33 من المطابع التي تقدّمت للمناقصة، لقيامهم بالاتفاق والتنسيق بشأن الحد الأدنى لأسعار التقدم للبنود المختلفة في تلك المناقصة.

وأكد رمزي، أهمية ما قام به الجهاز لدراسة وفحص الممارسات التي تقوم بها المطابع فيما يخص المناقصة العامة التي طرحتها الإدارة المركزية لشئون الكتب بوزارة التربية والتعليم لطبع وتوريد الكتب المدرسية للعام الدراسي 2022/2023، خاصة أنه تبيّن من خلال إجراءات البحث والتقصي وجمع الاستدلالات - التي قامت بها الفرق الفنية بالجهاز- قيام عدد من المطابع المشاركة بالاتفاق على تحديد الحد الأدنى لأسعار التقدم للبنود المختلفة بالمناقصة، وهو ما يعد مخالفًا لأحكام المادة (6/ ج) من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، وارتكاب مثل هذه المخالفات يؤثر بالسلب في فاعلية الإنفاق الحكومي ويُهدّر المال العام.

جريمة تواطؤ

وأشار رمزي إلى أنه يتفق مع تأكيد الجهاز على أن تبادل المعلومات المتعلقة بالتسعير في حد ذاته مخالفة لأحكام المادة 6 من قانون حماية المنافسة، باعتبار أنها من المعلومات التجارية الحساسة التي يفترض أنها سرية، حيث يتعيّن على كل كيان اقتصادي متقدّم في المناقصات العامة أن يقوم بتحديدها منفردًا وفق إمكانياته وظروفه وتكلفته من دون علم الآخرين بها، وبالأخص منافسيه ضمانًا للمنافسة بينهم، ومن أجل حصول الجهة الطارحة - اختارت الطريقة الأكثر تنافسية وهي المناقصة العامة لتلبية احتياجاتها - على أجود السلع بأفضل الأسعار، لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي والحفاظ على المال العام.

وأكد أن ما حدث يعد جريمة تواطؤ في التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، وهي إحدى صور جريمة الاتفاق الأفقي المؤثمة بأحكام المادة (6/ ج) من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، وهي من أخطر جرائم المنافسة فهي لا تشكل ضررًا على هيكل السوق والمستهلك فحسب، بل تضر أيضًا بفاعلية الإنفاق الحكومي وكفاءته، ويترتب عليها عدم حصول الأجهزة الحكومية المختلفة على السلع والخدمات بأفضل سعر وبأحسن جودة، من ثم فإن تلك الجرائم تضر بشكل مباشر بالمصلحة العامة.