بطالة وركود "خطر".. بنوك أمريكا تترقب خفض الفائدة

عصف تقرير الوظائف الأمريكية لشهر يوليو، أمس، بالأسواق العالمية، ودفع بنوك وول ستريت لتعميق توقعاتها لخفض أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعا، وسط ارتفاع خطر سقوط أكبر اقتصاد في العالم في دائرة الركود.

ووفقا لبيانات مكتب إحصاءات العمل، المعلنة الجمعة، أضاف الاقتصاد الأمريكي 114 ألف وظيفة فقط خلال يوليو الماضي، نزولا من 179 ألف وظيفة في يونيو، وفي مقابل توقعات بإضافة 176 ألف وظيفة، فيما ارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2021 مسجلا 4.3% هبوطا من 4.1% في يونيو، ومقابل توقعات الفيدرالي بأن يصل متوسط هذا العام إلى 4%. 

ذعر الأسواق

أطلقت هذه البيانات موجة ذعر في الأسواق الأمريكية والعالمية، إذ عززت المخاوف بشأن ركود اقتصاد الولايات المتحدة، ما أعاد للأذهان أزمة الكساد العظيم التي ضربت العام في 1929 انطلاقا من أمريكا عندما وصل معدل البطالة فيها إلى 25%. 

وترجم هذا الذعر هبوط عوائد السندات الأمريكية ذات أجل 10 سنوات إلى أدنى مستوياتها في قرابة عام مسجلة 3.79% بعد خسائرة 18.9 نقطة أساس دفعة واحدة، فيما تراجعت العوائد على السندات لأجل عامين، إلى أدنى مستوى منذ مايو 2023 مسجلة 3.89% بخسائر تجاوزت الـ26 نقطة أساس. 

يشار إلى أن تجاوز عوائد السندات الأمريكية قصيرة الأجل لتلك طويلة الأجل يعد نذيرًا للركود الاقتصادي، إذ تميل الأولى للانخفاض في حالات النمو الاقتصادي والتوقعات الإيجابية والعكس صحيح، وقالت محللة الأسواق في "كابيتال دوت كوم" دانييلا هاثورن، في تصريح لتليفزيون بلومبرج أمس، إن الأسواق حاليا تعتقد أن مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) تأخر في خفض الفائدة، إذ أظهرت بيانات سوق العمل علامات خطر تعزز سيناريو الركود فيما تبقى من العام.

وفقا للخبير المصرفي هاني العراقي، كان على الفيدرالي أن يتحرك صوب خفض الفائدة خلال اجتماع يوليو الماضي، بواقع 0.5% دفعة واحدة، حفاظا على قوة سوق العمل والمرونة التي أبداها الاقتصاد الأمريكي منذ بداية موجة التشديد النقدي في مارس 2022 التي أوصلت معدلات الفائدة إلى أعلى مستوياتها في 23 عاما. 

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة طوال الفترة الماضية ضغط على معدلات نمو الاقتصاد الأمريكي ودفعها للتباطؤ، مقارنة بما كانت عليه قبل عام والأمر نفسه بالنسبة لمعدلات التضخم.

وهبطت مؤشرات الأسهم الأمريكية على نحو جماعي، ليتراجع مؤشر ناسداك في ختام جلسة أمس بقرابة 2.5%، ومؤشر داو جونز بـ1.5% كما هبط مؤشر ستاندرد آند بورز بنحو 1.9%، وامتدت موجة الخسائر لأسواق أوروبا، ليتراجع مؤشر “ستوكس يوروب 600” بـ2.8% كما هبطت مؤشرات داكس الألماني وكاك 40 الفرنسي وفوتسي 100 البريطاني بقرابة 2.4% و1.6% و1.3% على التوالي. 

في أسواق آسيا هبط مؤشر نيكي الياباني بنحو 6% فيما تراجع أيضا مؤشر توبكس بقرابة 6.2% مسجلا أسوأ أداء يومي له منذ 8 أعوام.

بنوك وول ستريت تسرع ساعتها

أبقى الفيدرالي الأمريكي خلال اجتماع يوليو على سعر الفائدة دون تغيير عند نطاق 5.25% و5.5%، مع منح الأسواق إشارة لخفض الفائدة في اجتماع سبتمبر، ليتوافق هذا التوجه مع توقعات جانب من بنوك وول ستريت، لكن بيانات سوق العمل الضعيفة لشهر يوليو، دفعت غالبية المؤسسات المالية والبنوك الأمريكية أمس إلى تعديل توقعاتها بشأن موعد ومقدار خفض الفائدة. 

وتوقع بنك جيه بي مورجان، أكبر بنوك أمريكا، أن يخفض الفيدرالي الفائدة بواقع 0.5% في اجتماعي سبتمبر ونوفمبر المقبلين ثم بمقدار 0.25% في أخر اجتماعات العام، وذلك انخفاضا من توقعاته السابقة لخفض الفائدة بواقع مرتين فقط وبواقع 0.25%. 

واتفق معه بنك سيتي جروب، بعد أن كان يتوقع خفضا بـ0.25% في كل اجتماع للفيدرالي خلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر، فيما عدل بنكي باركليز وجولدمان ساكس توقعاتهم لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بواقع 3 مرات هذا العام بدلا من مرتين في توقعاتهم خلال الشهر الماضي. 

أما بنك أوف أمريكا الذي أبدى تشددا طوال الأشهر الماضية حيال بدء موجة التيسير النقدي قبل ديسمبر، فأقدم أمس على توقع خفض الفائدة اعتبارا من سبتمبر بمقدار 0.25%. 

وقال المحلل لدى "جيه بي مورجان" مايكل فيرولي في مذكرة أمس، إن الفيدرالي كان يجب أن يخفض الفائدة في اجتماع يوليو، والآن حتى وإن تحرك في هذا الاتجاه سيظل متخلفا بواقع 1% عن المقدار المطلوب للحفاظ على مرونة سوق العمل. 

وأضاف أن الفيدرالي بحاجة إلى التحرك قبل اجتماعه المقرر في 18 سبتمبر المقبل، لخفض الفائدة إلا أن هذا لن يحدث خشية زيادة التوتر في الأسواق. 

يشار إلى أن لجنة السياسة النقدية الأمريكية ترجح خفضا واحدا للفائدة هذا العام بمقدار 0.25%، وسط توقعات بوصول متوسط التضخم إلى 2.6%، وخلال يونيو الماضي تباطأ معدل التضخم السنوي إلى 3% مقارنة بـ3.5% في مارس وبأكثر من 9% قبل عامين، فيما حقق الاقتصاد الأمريكي نموا خلال الربع الثاني من 2024 بقرابة 2.8% نزولا من مستوى الـ3.3% المسجل في الربع الأخير من 2023.