مصير معلّق لشهادات الـ27% في بنكي مصر والأهلي.. متى تتوقف؟

يترقب قطاع الأفراد في البنوك، قرار بنكي الأهلي ومصر بشأن مصير أسعار الفائدة على شهادة الادخار ذات أجل سنة، والتي تقدم عائداً مرتفعاً يصل إلى 23.5% يصرف بشكل شهري و27% للعائد السنوي، في ظل تبقي 4 اجتماعات للبنك المركزي، والذي من المقرر أن يحسم مصير أسعار الفائدة خلال العام الجاري.

وقال الخبير المصرفي محمد بدرة، إن بنكي مصر والأهلي طرحا شهادات الادخار ذات العائد 27%، بهدف مكافحة التضخم من خلال جذب حصيلة من مدخرات الأفراد، مشيرا إلى أن الشهادات نجحت في جمع حصيلة ضخمة قد تكون تجاوزت الـ تريليون جنيه.

وتوقع بدرة في حديثه لـ“تليجراف مصر”، استمرار طرح تلك الشهادات، خصوصا أنه بعد قيام البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه الماضي، فاستمرت البنوك في طرحها، لذلك فإن هناك توجه باستمرار طرحها حتى يقرر البنك بخفض أسعار الفائدة وهو غير متوقع هذا العام، مع استمرار تسجيل التضخم لمستويات أعلى من المرغوبة.

وفي 18 يوليو الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى 27.25%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%، وذلك للمرة الثانية على التوالي.

وفي آخر عامين ونصف، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنحو 19%، منها 8% خلال عام 2024، ليصل سعر الفائدة إلى مستويات قياسية بلغت 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

وفي يناير الماضي، أطلق بنكا مصر والأهلي شهادات ادخار ذات عائد مرتفع يصل إلى 27%، بعد انتهاء فترة شهادات العائد البالغ 25% التي طرحت في يناير 2023.

قدم بنكا مصر والأهلي شهادات ادخار بعائد 27% لمدة عام، حيث يتم صرف العائد في نهاية فترة الشهادة، ويشترط لشرائها حد أدنى قدره 1000 جنيه ومضاعفاتها.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر البنكان شهادة ادخار أخرى بعائد 23.5% لمدة سنة، يُصرف العائد عليها بشكل شهري، مع حد أدنى للشراء يبلغ 1000 جنيه ومضاعفاتها.

من جهته، أوضح الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، أن لجنة الأصول والخصوم "ألكو" في بنكي مصر والأهلي تعقد اجتماعات دورية بعد قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، لمناقشة إمكانية تخفيض أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية ذات العائد المرتفع.

وأضاف أبو الفتوح لـ“تليجراف مصر”، أن تراجع معدلات التضخم يقلل من الحاجة إلى الشهادات ذات العوائد المرتفعة، خصوصاً أن البنوك تضطر لرفع أسعار الفائدة على القروض، ما يزيد من تكلفة الاقتراض للأفراد والشركات وهو ما يؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي والنمو، لافتًا إلى أن معدلات التضخم ما تزال مرتفعة وبالتالي قد تستمر البنوك في طرح شهادات الـ 27% لفترة أطول.

تأتي تلك الشهادات بديلة لشهادات الادخار ذات العائد 25%، والتي طرحها بنكي مصر والأهلي في يناير 2023، ونجحت في جذب حصيلة ضخمة.