ترقب زيادة أسعار الكهرباء خلال أيام.. والحكومة تتوعد هؤلاء

يترقب الشارع المصري إقرار زيادة جديدة في أسعار الكهرباء خلال أيام، بالتزامن مع إعلان رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، عن خطة زيادة الأسعار التي ستتم تدريجيًا على مدار 4 سنوات.

وكان جهاز مرفق الكهرباء، قد أعلن تمديد العمل بالتعريفة الحالية للكهرباء، لشهر إضافي، حتى 31 يوليو الماضي، الأمر الذي يشير إلى أننا على وشك زيادة جديدة في الأسعار.

ويلجأ بعض ضعاف النفوس إلى التحايل على القانون بشأن توزيع الكهرباء أو سرقتها، وهو ما حذر منه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، لما يتسبب فيه هذا الأمر من تداعيات سلبية وأعطال فنية بسبب كثرة الأحمال غير المخطط لها.

خطة حكومية لتغليظ عقوبة سرقة الكهرباء

وحذر وزير الكهرباء خلال اجتماعه اليوم برؤساء شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية؛ العاملين في قطاع الكهرباء ومن وصفهم بالمتهاونين في حالات التعدي على التيار الكهربائي في نطاق عملهم، مؤكدًا ضرورة التعامل مع أخطاء تحرير محاضر المخالفات وسرقات التيار والالتزام بتطبيق الاشتراطات والقواعد لحين تعديل القانون الحالي وتغليظ العقوبة على سارقي الكهرباء.

العقوبة الحالية بالقانون 

وقد انتبه المشرع المصري لظاهرة سرقة الكهرباء واضعًا عقوبات الحبس والغرامة لمرتكبيها، أو من يقوم بتسهيلها.

عقوبات الموظفين في مجال أنشطة الكهرباء

“قانون الكهرباء”، وطبقا لآخر تعديلاته، عاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 شهر وغرامة تنحصر بين 10 آلاف، و100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من ارتكب أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، أفعال توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

وتكون العقوبة الحبس سنة وغرامة لا تزيد عن 200 ألف جنيه في حالة العودة، وفي كل الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثل قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليها.

عقوبات المواطنين

أما عن عقوبة سرقة التيار الكهرباء والاستيلاء عليه بدون وجه حق، فتكون الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وفي حالة العودة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح بالجرائم السابق ذكرها.