عمارات الموت.. كارثة عقار روض الفرج سببها سيدة خالفت القانون

صدمة كبيرة عاشها أهالي ضحايا عقار روض الفرج وذلك بعدما تسبب في مصرع  7 أشخاص حتى الآن، إضافة إلى الإصابات التي لحقت بالبعض.

سبب الانهيار وفقا لما كشفته تحقيقات النيابة العامة هو قيام سيدة تسكن بالطابق الثاني بالعقار، بعملية ترميم في الجدران، الأمر أثر على اختلال العقار ليسقط على السكان.

استشاري التخطيط العمراني، الدكتور سعيد حسنين، قال إن قيام السيدة، بهذا الإجراء، أمر مخالف للقانون رسميا، ومحاسبتها إذا كانت على قيد الحياة، واجب ولا تهاون فيه.

وتابع حسنين في تصريحات خاصة لـ تليجراف مصر أن هذه السيدة أزالت جزءا من الجدران، وهو ما لم يتحمله العقار موضحا أن هذا النوع من الترميمات يكون داخل العقار وغير معلوم من الجهات الرسمية.

وواصل أن تعدد مثل هذه الوقائع يرجع إلا الاستسهال والمخالفة الصريحة للقانون، من أجل إجراء الترميمات التي تناسب أهواءهم دون التأكد من سلامة المبنى ومن بداخله، موضحا أن هذه التصرفات العشوائية يدفع ثمنها الجميع بما فيهم الدولة.

تعديلات قانون البناء

وأشار إلى أن تعديلات قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، حددت الضوابط التي تنظم ترميم وصيانة المباني لتأمين سلامتها أو للحفاظ عليها في حالة جيدة، وحظر إجراء أي ترميم أو توسعة دون الحصول على ترخيص.

وأوضح استشاري التخطيط العمراني، أنه وفقا لهذا القانون المشار إليه تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، من خلال لجنة أو أكثر في كل وحدة محلية تشكل من مهندسين أو مكاتب هندسية أو جهات هندسية متخصصة ومهندس ممثل عن الجهة الإدارية، معاينة وفحص المبانى والمنشآت وتقرير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالصيانة أو الترميم أو التدعيم لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله أو بالهدم الجزئى أو الكلي، ثم تقدم اللجنة قرارها إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم لتصدر قراراتها في ذلك متضمنة المدة اللازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة وما إذا كانت تستوجب إخلاء المبنى مؤقتًا جزئيًا أو كليًا من عدمه.

وتابع أنه في حالتي الهدم الجزئي أو الكلي تُعتمد القرارات من المحافظ المختص أو من ينيبه خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ استلام تقارير اللجنة.

حصر العقارات القديمة

واستطرد أنه توجد عقارات قديمة بعضها خالية من السكان وأخرى مشغولة، ما يتطلب وجود حصر دقيق لكافة العقارات القديمة والآيلة للسقوط، لاتخاذ ما يلزم تجاهها، إما عن طريق الإدارات المحلية، أو بتكليف لجان من المحافظة أو تكليف استشاريين وهيئات استشارية، لدراسة تلك المناطق، وبالتالي مساعدة الدولة على وضع الحلول المناسبة.

ووصف حسنين هذه العقارات بعمارات الموت، موضحا أن هناك عقارات منذ مئات السنين وأصبحت متهالكة، وتحتاج أسلوبا علميا دقيقا للتعامل معها بما لا يؤثر على المباني المحيطة فتتدهور حالتهم.

وأشار استشاري التخطيط العمراني، إلى أن الحل يكمن في التوعية بخطورة هذه الأفعال التي تودي في النهاية بحياة أشخاص لا ذنب لهم، مطالبا بأن تستهدف التوعية الشباب على مواقع السوشيال ميديا لتصل إلى أكبر قدر منهم.