"مخاوف التضخم" تدفع نشاط القطاع الخاص غير النفطي للتراجع

أظهر مسح نُشرت نتائجه اليوم الإثنين، تراجعًا طفيفًا في نشاط القطاع الخاص غير النفطي بمصر، خلال يوليو الماضي، وسط قلق الشركات من ارتفاع محتمل في معدل التضخم.

وانخفض مؤشر “ستاندرد آند بورز جلوبال” لمديري المشتريات في مصر إلى 49.7 نقطة في يوليو، بعد أن كان 49.9 نقطة في يونيو، ليظل أقل من مستوى الخمسين نقطة، الذي يُعتبر الفاصل بين النمو والانكماش.

القطاع الخاص غير النفطي

أكدت نتائج المسح استمرار انكماش القطاع الخاص غير النفطي في مصر للشهر 44 على التوالي، منذ نوفمبر 2020.

وقالت “ستاندرد آند بورز جلوبال”، إن الشركات أفادت بانكماش طفيف، لكنه مستمر في مستويات النشاط، في بداية الربع الثالث من العام، بسبب انخفاض الإنتاج بشكل رئيسي إلى ضعف المبيعات، مع تأكيد بعض الشركات ضغوط تزايد الأسعار.

وعاود المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة الانكماش، إذ انخفض إلى 49.2 في يوليو، مقارنة بـ 50.2 في يونيو، والتي كانت أعلى قراءة له منذ أغسطس 2021.

أشار المشاركون في المسح إلى ضعف ظروف الطلب المحلي، التي تقترب من التعافي على الرغم من ذلك، في المقابل، شهدت طلبيات التصدير الجديدة زيادة للشهر الثالث على التوالي، مدفوعة بتحسن الطلب من الأسواق الخارجية، وفقاً لتقرير “ستاندرد آند بورز جلوبال”.

وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 49.2 من 49.3.

أعتاب النمو

يقول الخبير الاقتصادي في “ستاندرد آند بورز”، ديفيد أوين، إن الاقتصاد غير النفطي المصري لا يزال على أعتاب النمو، إذ أن قراءة مؤشر مديري المشتريات في يوليو ليست بعيدة عن مستوى الخمسين.

وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج المستقبلي إلى 54.6 في يوليو، بعد أن سجل 50.4 في يونيو، وهو أدنى مستوى له منذ إضافة المؤشر الفرعي لأول مرة إلى المسح في أبريل 2012.

وأضاف أوين، أن بعض الشركات أشارت إلى تحول في الظروف الاقتصادية، خصوصا من خلال زيادة الطلب على الصادرات، إلا أن مجالات أخرى وصفت ظروف السوق بأنها ضعيفة.

اختتم رأيه بأن الارتفاع الطفيف في تضخم تكاليف المدخلات في يوليو، قد يثير قلق بعض الشركات بشأن خطر ارتفاع الأسعار مرة أخرى، وتأثير ذلك على النشاط التجاري.