الدولار يرتفع إلى 49.58 جنيه.. لعنة الأموال الساخنة تلوح في الآفق

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه بشكل مفاجئ، اليوم الإثنين 5 أغسطس 2024، خلال مستهل التعاملات الصباحية في البنوك؛ ليسجل 49.58 جنيه.

وسجل سعر العملة الأمريكية 49.50 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي، ليقفز بحوالي 60 قرشًا مقارنة بتعاملات أمس الأحد.

وقال الخبير المصرفي عز الدين حسانين، إن تخارج المستثمر الأجنبي من الأسواق المحلية، زاد من الضغط على الجنيه، خصوصًا مع الانهيارات التي تعرضت لها الأسهم والبنوك العالمية، والتي دفعت الأجانب لبيع الأسهم والاتجاه للأسواق العالمية لتغطية مراكزهم وتعويض خسائرهم.

وأضاف حسانين لـ“تليجراف مصر”، أن هناك العديد من الضغوط على الجنيه المصري متمثلة في توزيعات الأرباح الخارجة من الشركات الأجنبية، وفوائد الديون المستحقة، والضغط على الدولار بسبب عمليات الاستيراد الحالية سواء المتمثلة في الدواء أو الوقود لحل أزمة الكهرباء.

وعن مستقبل سعر العملة الخضراء مقابل الجنيه على المدى القصير، توقع حسانين، مواصلة الارتفاع في حالة عدم تدفق دولار للسوق المصري عبر صفقات جديدة 

وبحسب مصدر مصرفي لـ “تليجراف مصر”، فإن المستثمرين الأجانب تخارجوا بنحو 4 مليارات دولار، وفقا لبيانات التعاملات في السندات وأذون الخزانة على مدار الأيام الأربع الماضية، من أدوات الدين الحكومي.

وطوال أسابيع، استقر سعر الدولار في القطاع المصرفي المصري بين 47 و48 جنيهًا، ومع ذلك، بدأ سعر الدولار يرتفع فجأة في السوق السوداء، متجاوزًا حاجز الـ49 جنيهًا.

وبحسب المصدر المصرفي، فإن هناك اتجاه سائد منذ تعويم الجنيه الأخير في شهر مارس، وهو أن كثير من المستثمرين الأجانب اتجهوا إلى البيع في أذون الخزانة المصرية خلال الأسبوع الماضي، إذ سجلت صافي التعاملات الخاصة بالبيع نحو 14.46 مليار جنيه ما يعادل (297 مليون دولار)، بحسب بيانات البورصة المصرية، وهو ما يُعد مؤشرًا سلبيًا يُعطي انطباعًا بوجود أزمة جديدة في الدولار.

وفي منتصف شهر يناير الماضي، سجل سعر الدولار أمام الجنيه في السوق السوداء مستويات قياسية بلغت 70 جنيهًا للدولار الواحد، نتيجة لأزمة شح العملة الأجنبية في القطاع المصرفي.

وكانت قد بدأت السوق الموازية في مصر خلال عام 2022 بفارق جنيهات قليلة عن السعر الرسمي للصرف، حتى بلغت ذروتها في بدايات فبراير الماضي، مسجلة نحو 72 جنيهًا لكل دولار. 

وعادت إلى الهبوط مرة أخرى بعد إتمام صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي، والتي بلغت قيمتها نحو 35 مليار دولار، بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف في مارس وخفض قيمة الجنيه من 30 إلى 48 جنيهًا.