“الأدنى للأجور”.. رغبة رئيس وحلم قطاع خاص.. والبرلمان: غياب آليات التنفيذ

لا يزال العاملون في القطاع الخاص يحلمون بتطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي أقرته الدولة، خاصةً وأن عدد من المؤسسات التابعة للقطاع الخاص تتلكأ في تنفيذ القرار.

 تلجأ بعض المؤسسات إلى تقديم بعض المستندات التي تشير إلى تعثرها وعدم قدرتها المالية على الوفاء بقرار تطبيق الحد الأدنى للأجور، وهو ما أثار ردود فعل واسعة النطاق لدى العاملين بالقطاع الخاص وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، حول الأوضاع المعيشية الصعبة، وعدم تلقيهم الراتب الكافي.

طلبات إحاطة واستجوابات

سبق وأن تقدم عدد كبير من أعضاء مجلس النواب، بطلبات إحاطة واستجوابات لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية وكذلك المجلس القومي للأجور، بشأن الآليات التي ينبغي أن تتوافر من أجل ضمان تطبيق قرار رئيس الجمهورية بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور على الجميع، بما فيها القطاع الخاص، تجنبًا لتمرير القرار على مؤسسات الحكومة، وغياب آليات فرضها على القطاع الخاص.

وأسفر طلب الإحاطة الذي تقدمت به عضو مجلس النواب، سميرة الجزار، بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بالقطاع الخاص، عن ردود فعل واسعة النطاق، وتوجيه الأنظار إلى طلبات الإحاطة التي تقدم بها عدد من نواب المجلس في وقت سابق بشأن ذات الطلب، في ظل معاناة العاملين بالقطاع الخاص وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

وقالت الجزار في طلب إحاطتها، إن المجلس القومي للأجور والحكومة بشكل عام لم تضع آليات معينة ملزمة للمؤسسات الخاصة وأصحاب الأعمال من أجل تنفيذ قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور، خاصةً وأن عدد تلك المؤسسات وصل إلى 3 مليون و738 مؤسسة، وبها ملايين العاملين، الذين وصل عددهم إلى أكثر من 35 مليون عامل.

رغبة الرئيس

أشارت الجزار إلى أن الحد الأدنى للأجور وصل إلى 3500 جنيه بدلًا من 3000 جنيه، وهو ما فتح الباب أمام حقيقة تطبيق تلك المؤسسات لبنود القانون، مشددة على ضرورة إيجاد آليات ملزمة للمؤسسات لتطبيق القانون بشكل صارم.

كما سبق أن تقدم النائب عضو مجلس النواب، هشام الجاهل، بطلب إحاطة أيضًا، يطالب فيه بضرورة تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور على العاملين بالقطاع الخاص، مضيفًا أن ذلك لا يتماشى مع رغبة الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وخاصة العاملين بالقطاع الخاص.

وأضاف، في طلب إحاطته، أن مجلس الوزراء، على لسان متحدثه الرسمي، سبق وأعلن عن ضرورة إيجاد آليات مراقبة من خلال المجلس القومي للأجور، من أجل ضمان تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور على القطاع الخاص، لأن العاملين بالقطاع الخاص معرضون للكثير من الضغوط اليومية ويتحملون جميع الأعباء نتيجة الأزمات الاقتصادية.

ولم تتوقف المطالبات بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور، حيث سبق أن تقدم  عضو مجلس النواب، محمد جبريل، بطلب إحاطة بشأن ضرورة تطبيق القرار على العاملين في الهيئات العامة الاقتصادية، وهي الهيئات التي تجاهلت قرار رئيس الوزراء بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بها.

وأضاف في طلب إحاطته، أن هناك ضررًا يقع على العاملين بشركات قطاع الأعمال، لعدم تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء، المتعلقة بإضافة العلاوات والبدلات والحوافز إلى الأجر الأساسي، وهو ما تسبب في مطالبات من العاملين في تلك الهيئات والمؤسسات، بضرورة تطبيق قرارات مجلس الوزراء وسط غياب الآليات المنفذة لذلك الأمر.