الجنيه يعود إلى نقطة البداية بعد 5 أشهر من التعويم

عاد سعر الدولار أمام الجنيه، منذ أمس، إلى ما كان عليه قبل نحو 5 أشهر، حينما اتخذ البنك المركزي قررًا بالتعويم لتفقد العملة المحلية بعد ساعات قليلة من صدور القرار نحو 60% من قيمتها.

سعر الدولار 

وقفز سعر الدولار، أمس، إلى نحو 49.50 جنيه للبيع، في بعض البنوك بزيادة 60 قرشًا عن تعاملات أمس الأول، وذلك بعد خروج أكثر من 4 مليارات دولار من الأموال الساخنة في مصر، ليتراجع خلال تعاملات اليوم إلى 49.23 جنيهًا.

في 5 مارس الماضي سمح البنك المركزي بتحديد سعر صرف الجنيه وفق آليات السوق ليتحرك سعر العملة الأمريكية من مستوى 31 جنيهًا إلى أكثر من 50 جنيهًا، قبل أن يتراجع في اليوم ذاته ويختتم التعاملات عند 49.43 جنيهًا، إلى جانب رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، مبررًا ذلك بحماية متطلبات التنمية الدائمة والقضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي، وإغلاق الفجوة بين سعري صرف السوقين الرسمية والموازية.

السوق السوداء

وفي منتصف يناير الماضي، سجل سعر الدولار أمام الجنيه في السوق السوداء مستويات قياسية بلغت 70 جنيهًا للدولار الواحد، نتيجة لأزمة شح العملة الأجنبية في القطاع المصرفي، فيما تجاوزت حاجز  72 جنيهًا لكل دولار في فبراير.

أسباب الزيادة

من جانبه، أكد الخبير المصرفي، عز الدين حسانين، أن خروج الـ4 مليارات دولار من حجم الأموال الساخنة، ليس السبب الوحيد لعودة سعر الدولار إلى مستوي 49 جنيهًا، فوفقًا لبيانات البنك المركزي، ارتفعت حيازة الأجانب من أدوات الدين الحكومية "أذون الخزانة" إلى أكثر من 35 مليار دولار، بنهاية أبريل الماضي، ارتفاعًا من 10.5 مليار دولار فقط في يناير 2023.

وأضاف حسانين لـ"تليجراف مصر"، أن من بين الأسباب الأخرى، زيادة الطلب من المستوردين لتمويل شراء بضائعهم من الخارج، لا سيما أن عمليات البيع والشراء للنقد الأجنبي، تكون أحد العوامل التي تحدد سعر العملة الأمريكية في البنوك، بالإضافة إلى توجه الحكومة لدفع متأخرات شركات البترول الأجنبية العاملة في الدولة.

وفي أول اجتماع للحكومة الجديدة في يوليو الماضي، وجّه رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، تكليفًا لوزارة البترول بوضع خطة لجدولة كافة متأخرات شركات البترول الأجنبية العاملة في الدولة خلال شهر واحد، بعد أن تراكمت مستحقات هذه الشركات على مدار العامين الماضيين، نتيجة لشُح السيولة الدولارية في خزائن الحكومة.

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، إن مصر سدّدت ما بين 20 و25% من قيمة هذه المستحقات، لافتًا إلى أن قيمة المتأخرات المستحقة للشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول لدى الحكومة وصلت خلال عام 2016 إلى 6 مليارات دولار، ووقتها جرى سداد هذه المتأخرات على مدار 4 سنوات، ما يعزّز مصداقية مصر لدى هذه الشركات ويؤكد جديتها في السداد.

وأشار الخبير المصرفي، إلى أن الدولار اتجه نحو الصعود خلال هذه الأيام، بسبب زيادة الضغط من الحكومة لسداد 158.2 مليون دولار لصندوق النقد الدولي، أقساد ديون مستحقة بشأن قرض الـ8 مليارات دولار، وذلك بعد صرف الشريحة الثالثة من القرض بقيمة 820 مليون دولار، الأسبوع الماضي.