رشيد محمد رشيد.. صائد الفرص الفاخرة

الذكاء والطموح والتفكير خارج الصندوق، من أهم صفات رجال الأعمال الناجحين، وقد اجتمعت في شخصية رجل الأعمال المصري رشيد محمد رشيد منذ أن فتح عينيه على الدنيا لأول مرة في محافظة الإسكندرية في الثاني من فبراير عام 1955.

المهندس رشيد رغم أن البعض يحسبه على حكومات رجال الأعمال المرتبطين بالحزب الوطني (المنحل)، إلا أن اسمه يتردد من فترة لأخرى داخل الأوساط السياسية المصرية كأحد أهم الأسماء التي يمكن أن تسند إليها حقائب وزارية أو حتى رئاسة الحكومة، في انعكاس للثقة التي لا يزال يتمتع بها كونه واحدًا من رجال الأعمال البارزين على الساحتين المحلية والعالمية.

الوالد المؤسس

“سينالكو” و"كريم شانته" و"دكتور أوتكر"، جميعها ماركات ارتبط وجودها في السوق المصري بوالد المهندس رشيد، رجل الأعمال الإسكندراني محمد رشيد الذي عمل في بدايات حياته في مجال التوكيلات الملاحية إلى أن تعرضت شركته للتأميم في ستينيات القرن الماضي ليسافر لفترة إلى الكويت ويعود لأحضان الوطن كغيره من رجال الأعمال المصريين وقتها مع بداية عصر الانفتاح.

في سبتعينيات القرن الماضي، تمكّن الوالد محمد رشيد من تأسيس إمبراطورية في مجال الصناعات الغذائية التي سيكون للابن رشيد محمد رشيد لاحقا دور في تعزيز نفوذها داخل وخارج مصر. 

تخرّج رشيد الابن في كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية عام 1978 وحصل على الدكتوراه في الهندسة، وإلى جانب تخصصه في الهندسة الميكانيكية يحمل رشيد شهادات عدة في مجال الإدارة من جامعات ومعاهد مرموقة، منها ستانفورد وهارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. 

“كوكاكولا مصر” كانت ضربة البداية في مشوار رشيد المهني، إذ قادها ضمن إمبراطورية والده وفي التسعينيات ضم مجموعة التوكيلات التابعة لشركة العائلة تحت اسم “فاين فودز”، وكغيره من أبناء برج الدلو يتمتع رشيد بقدرة على إدارة أمواله بذكاء ما مكنه من الاستحواذ على شركة “يونيليفر” العالمية في 1999، لتصبح مجموعة رشيد مالكة لمصنع الشاي الشهير “ليبتون”، وفي العام 2000 رأس رشيد شركة “يونيليفر” في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا. 

الوزير رشيد

إلى جانب نجاحه في إدارة أعمال العائلة، انخرط رشيد في الحياة السياسية فكان عضوا بلجنة سياسات الحزب الوطني وبجمعية “جيل المستقبل”، ويعد العام 2004 محوريا في مسيرته المهنية، إذ شهد اختياره وزيرا للصناعة والتجارة في حكومة أحمد نظيف.

ظل في هذا المنصب إلى اندلاع الشرارة الأولى من ثورة 25 يناير 2011. يُنسب له العديد من الإنجازات خلال هذه الفترة أبرزها مضاعفة حجم الصادرات 3 مرات ونمو الاستثمار الأجنبي بـ20% لتسجل الاستثمارات الصناعية في 2007 رقما تاريخيا وقتها عند 42 مليار جنيه، كما لعب دورا في تأسيس جهاز حماية المنافسة.

كغالبية الوزراء والشخصيات السياسية وقت ثورة 2011، فضل رشيد مغادرة البلاد متجها إلى قطر، لكن في سبتمبر من العام نفسه قررت محكمة جنايات الجيزة (غيابيا) سجنه 15 عاما بتهم تشمل استغلال النفوذ وإهدار المال العام ومخالفة القانون في تقديم رخصتي حديد لرجل الأعمال أحمد عز، وقدّم رشيد وقتها طلبا للتصالح مع الدولة بـ528 مليون جنيه ووافقت الحكومة في العام 2016 على التصالح مع رشيد بعد أن ثبت للجنة استرداد الأموال براءته من التهم المنسوبة إليه وتحققت من أن أمواله مصدرها إرث عائلته الثرية.

بحسب تقرير جهاز الكسب غير المشروع، قُدّرت ثروة رشيد في العام 2012 بنحو 12 مليار جنيه، وتشمل حصصا في نحو 28 شركة و10 فيلات وشقق فخمة و77 فدانا في الإسكندرية، فضلا عن حسابات سرية تضم مبالغ بنحو 31 مليون دولار.

صائد الفرص  

كان رشيد على موعد مع العديد من الفرص التي يجيد اقتناصها عندما وصل قطر في 2011 ووقع عليه اختيار الأسرة الحاكمة لإدارة صندوق “مايهولا” للاستثمار، وفي أقل من عام نجح الصندوق في الاستحواذ على دار “فالنتينو” الإيطالية الشهيرة، ومن ثم أصبح رشيد رئيسا لها، وفي يونيو 2015 كرر التجربة بالاستحواذ على متاجر بوينر التركية، وفي 2016 استحوذ على دار بالمان الفرنسية للأزياء وجرى تعيينه رئيسا لمجلس الإدارة أيضا. 

في غمضة عين - كما يقولون- أصبح اسم رشيد علامة مسجلة في قطاع السلع الفاخرة والرفاهية إقليميا وعالميا، ومع ذلك حافظ على إرث عائلته في تجارة السلع الاستهلاكية، فهو رجل يجيد اقتناص الفرص في اللحظة المناسبة، وأسّس العديد من الشركات الناجحة، أبرزها مجموعة “السارا” للاستثمار وصندوق “بدايات”، وعبرهما واصل اقتناص المزيد من الحصص في ماركات شهيرة مثل “أكوني جروب” و"كريس جوي" و"مجوهرات عزة فهمي". 

نظرة ثاقبة

مسيرته الطويلة في عالم المال والأعمال جعلت اسمه معروفا في الأوساط الاقتصادية إقليميا وعالميا، فرشيد ضيف شبه دائم على فاعليات شهيرة، مثل منتدى دافوس، كما يحمل أعلى وسام شرف في الجمهورية الإيطالية منذ العام 2010، وبنظرة ثاقبة توقع رشيد في مايو 2022 خلال مقابلة مع قناة “العربية” على هامش مشاركته في دافوس، أن يواجه الاقتصاد العالمي المزيد من المشاكل الاقتصادية والركود وأن تظل معدلات التضخم المرتفعة لفترة طويلة بفعل السياسات النقدية المتشددة واستمرار مشاكل سلاسل الإمداد عالميا وتداعيات جائحة كورونا وحرب أوكرانيا.  

فيما يتعلق بالاقتصاد المصري، تبدو آراء رشيد واقعية لدرجة أنها لا تزال صالحة بعد نحو 14 عامًا، ففي العام 2010 خلال مقابلة مع صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية في 2010، قال إن مصر ستصبح أكثر قدرة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر حال تمكنها من القضاء على البيروقراطية وحل مشاكل المستثمرين الحاليين وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجدد.