"الحصانة والحبس".. عقوبات تنتظر نائبة صفعت أستاذة جامعية

صفعة داخل الحرم الجامعي أقامت الدنيا ولم تقعدها، فالمتهمة نائبة برلمانية، والمجني عليها أستاذة جامعة بكلية الحقوق.

لجأت النائبة نشوى رائف إلى الاعتداء على إحدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة جنوب الوادي بقنا، بعدما ضبطتها متلبسة بواقعة "غش" خلال أدائها امتحان في مادة "القضاء الإداري" بالفرقة الثالثة (انتساب موجه)، وهو ما دعا الأستاذة الجامعية إلى طلب تحرير محضر غش، وكذلك محضر تعدي عليها، حسب بيان رسمي للجامعة.

وعن العقوبة المقررة على النائبة البرلمانية، يقول المحامي نشأت عبدالعليم، إنه لا يمكن القبول بتعدي من أي شخص على أستاذ جامعي، معتبرًا أنه "نبراس العلم حتى لوكان مخطئ".

وأشار المحامي إلى أن "الأستاذ الجامعي له إدارة ترفع إليها شكوى ضده، لأن الحرم الجامعي له قدسيته مثل المساجد والكنائس".

"حالة تلبس"

وأوضح المحامي، في تصريحات لـ "تليجراف مصر" أن "تصرف النائبة خطأ فادح، خاصة وأنها ضبطت في حالة تلبس، وبالتالي يسقط معها التمسك بحصانتها البرلمانية في واقعتي الغش والتعدي على أستاذة جامعية بالضرب".

وتابع قائلًا: "أعضاء مجلس النواب والشيوخ، لن يقبلوا بهذه الواقعة، خاصة وأن الأستالدة الجامعية حررت محضرًا في قسم الشرطة، لإثبات واقعة التعدي عليها".

رفع الحصانة والحبس

وأوضح المحامي، أنه من المقرر أن يُخطر قسم الشرطة المجلس النيابي لرفع الحصانة عن النائبة، لمحاكمتها في حالة التلبس، وبدوره يمتثل المجلس على الفور، ويجرى تقديمها للمحاكمة، لافتًا إلى أن المتهمة ستمثل أمام المحكمة الاقتصادية بشقيها (الجنح أو الجنائي)، لأنها واقعة تعدي على أستادة جامعية بصفتها.

ويعاقب القانون النائبة البرلمانية المتهمة في واقعة التعدي على أستادة جامعية داخل الحرم الجامعي بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن سنة.

تعويض عن الإهانة 

وبالنسبة للشق المدني، أشار المحامي، إلى أنه يحق للأستادة الجامعية المطالبة بتعويض عن الضرب والإهانة التي تعرضت لها وسط طلابها في الجامعة، ويبدأ التعويص من جنيه واحد إلى أن يشاء الله، حسب ما يطالب المدعي بالحق المدني.

موقف البرلمان

وفي سياق متصل، أكدت عضو لجنة القيم بمجلس النواب، صبورة السيد، أن اللجنة تبحث في بعض الشكاوى المتعلقة بالنواب إذا تقدم المجني عليه بشكوى إلى رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي، ومن ثم يحيل رئيس المجلس الشكوى للجنة القيم لاتخاذ اللازم بشأن النائب، مشيرة إلى أن اللجنة عقب تسلم الشكوى تجتمع برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي لبحث الشكوى واتخاذ ما يلزم طبقًا للائحة.

لجنة القيم بمجلس النواب

وأضافت النائبة، في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر" أن اللجنة لا تصدر أحكامها بناء على ما يشاع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وغيره، لافتة إلى أن النائبة خلال حضورها الامتحان فهي ليست إلا طالبة، ولا يجوز أن تعامل على أنها نائبة، وبالتالي يسري عليها لائحة الجامعة، إذا ما أدينت في واقعة غش، لافتة إلى أنه لا يجوز أن تستخدم النائبة "الحصانة" خلال خضوعها لامتحان إحدى الكليات، وقالت: "الحصانة لصالح الوطن وليست لدوافع أخرى شخصية".

وأكدت النائبة، أنه عقب انتهاء مسار التحقيقات في الجامعة أو النيابة وإذا أحيل المحضر إلى قسم الشرطة يسلك الطريق القانوني، وفي هذه الحالة على الجامعة أو الاستاذة الجامعية "المجني عليها" أن تخاطب مجلس النواب بشكوى رسمية أو يحال إلى المجلس نتيجة التحقيقات، وعلى هذا الأساس تجتمع لجنة القيم للبت في هذه الحالة.

واختتمت النائبة بقولها: "لو مش جاهزة للامتحان إيه لزمته إنها تتعلم.. والمفروض إننا قدوة ونمثل أطياف الشعب المصري".

عقوبة الجامعة

وحددت المادة 125 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، العقوبات المقررة على ضبط حالات الغش فى امتحانات الجامعات؛ لتحقيق الانضباط داخل اللجان ومنع أي محاولات للغش.

وتصل عقوبة أعمال الشغب بالامتحانات للفصل من الجامعة "ترم دراسى كامل".

وتنص اللائحة التنفيذية للقانون على أن كل طالب يعثر معه على أى مواد لها علاقة بالمقرر موضوع الامتحان يخرج من قاعة الامتحان ويعدّ امتحانه لاغيًا في المقرر الذي ارتكبت فيه المخالفة ويحال إلى لجنة الانضباط، وفى حال ثبوت المخالفة يحرم من دخول امتحان المقررات التى تليه ويعطى فيها درجة الصفر.

ويحق للعميد أو من ينوب عنه أو رئيس القاعة أن يفتش الطالب أو يأمر بتفتيشه إذا وجدت قرائن قوية تدعو إلى الاشتباه بأن فى حيازة ذلك الطالب ما له علاقة بالمقرر موضوع الامتحان.

كما تنص على أن يعاقب الطالب بالفصل من الجامعة إذا ثبت انتحاله شخصية غيره بقصد أداء الامتحان عنه، وكذلك الطالب الذي أدخل شخصًا بدلًا عنه لهذه الغاية ويحال كل منهما إلى القضاء.