سيارات المعاقين.. السماسرة يقطعون الإشارة الحمراء والحكومة تلاحقهم

أثار التلاعب في ملف سيارات المعاقين التي تمنحها الدولة لفئة ذوي الهمم دون أي رسوم أو ضرائب، غضبا حكوميا استدعى إلى التوعد لكل من تسول له نفسه مخالفة القانون.

ووجه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، بتشكيل لجنة مركزية داخل كل محافظة تضم ممثلين عن مصلحة الجمارك، ووزارتي الداخلية والتضامن الاجتماعي، وجهاز الرقابة الإدارية، تتولى مراجعة موقف مختلف السيارات التي دخلت البلاد في الفترة الأخيرة لصالح ذوي الهمم.

إجراءات حكومية مرتقبة

أوضح أن مهمة اللجنة ستتضمن أيضا التأكد من استفادة ذوي الهمم من السيارات بالفعل أم تباع لغيرهم من المواطنين، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة ضد المتربحين من هذه السيارات، وسيسددون مستحقات الدولة كاملة، مع غرامات على كل من استفاد منها دون وجه حق.

ويدفع إعفاء سيارات المعاقين من الرسوم الجمركية بالكامل كثيرا من السماسرة القيام بأعمال احتيالية من خلال شراء جواب من الشخص المستفيد "المعاق" وأخذ السيارة لنفسه وهو ما حذر منه القانون.

ونص  القانون رقم 10 لعام 2018 على أن كل من خالف أحكام امتلاك سيارة مخصصة لذوى الهمم، يعاقب بسحب رخصة السيارة ورخصة مالكها ورخصة سائقها. 

بالإضافة إلى إلزام كلا من مالك السيارة وسائقها بدفع غرامة مالية كبيرة تصل إلى 25 ألف جنيه، والتحفظ على رخصة قيادة السيارة إذا كان من الأصحاء ومن غير أقارب المعاق الذي يملك السيارة، وحظر التصرف في سيارة ذوي الإعاقة المعفاة خلال 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها ويحظر استخدامها كسيارة أجرة أو يقودها شخص آخر غير مالكها والأقارب من الدرجة الأولى والثانية.

دار الإفتاء توضح الرأي الشرعي

وقال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حول حكم بيع جواب سيارة ذوي الإعاقة إن الأمر يفتح بابًا للفساد، والانتفاع بما لا يجوز.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في تصريحات تليفزيونية أن الدولة أرادت أن تساعد أًصحاب الإعاقات ليمارسوا حياتهم بتسهيلات أبسط وأسهل، مؤكدًا أن بيع الجواب والاستفادة بثمنه لا يحقق الهدف من إقرار القانون لتسهيل حياة ذوي الإعاقة، وهنا تكمن المخالفة الشرعية بالإضافة إلى المشكلة القانونية. 

وأكد أن الحصول على حق من حقوق الآخرين، حرام شرعًا ولا يجوز قانونًا.