عفو رئاسي عن 600 مدانٍ "في جرائم مختلفة"

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي باتخاذ الإجراءات القانونية نحو العفو عن 600 محكوم عليه في جرائم مختلفة.

وقالت قناة extra news الإخبارية، في بيان عاجل، إن ذلك يأتي ذلك تفعيلا للصلاحيات الدستورية الممنوحة، لرئيس الجمهورية، وفي إطار  الاهتمام والمتابعة للظروف الإنسانية للمحكوم عليهم، حسبما أفادت فضائية إكسترا نيوز في نبأ عاجل لها.

وأعلنت لجنة العفو الرئاسي في يوليو الماضي، الإفراج عن 79 شخصًا كانوا محتجزين احتياطيًا على ذمة التحقيق في قضايا سياسية.

ووجه "الحوار الوطني" الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على الاستجابة للقوى السياسية والإفراج عن 79 شخصًا من المحبوسين، ما يؤكد اهتمامه بهذا الملف.

قرار الإفراج عن 79 شخصًا أثار تساؤلات عن ضوابط الإفراج والعفو عن المحبوسين والفئة المحرومة، من هذه القرارات وفقًا لما حدده الدستور.

شروط الإفراج عن المحبوسين

نصت المادة 155 من الدستور على أن العفو الرئاسي يشمل باقي عقوبة المسجونين في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، ممن قضوا نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.

ومن شروط العفو أن يكون سلوك المسجون خلال تنفيذ العقوبة داعيًا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطرًا على الأمن العام، وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.

فئات محرومة

ولا يسري العفو الرئاسي على المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.

لا يشمل العفو الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.