بلاغ يطالب بفحص الذمة المالية لرؤساء الاتحادات الرياضية

تقدم المحامي بالنقض، عمرو عبدالسلام، ببلاغ عاجل للنائب العام ضد رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية المشاركة بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بسبب الخسائر الجماعية المتوالية لجميع الفرق الرياضية، يتهمهم فيه بإهدار 1.2 مليار جنيه، ودعا لفحص الذمة المالية لهم ولأسرهم.

وطالب مقدم البلاغ، النائب العام بتشكيل لجان متخصصة لمراجعة أوجه صرف المبالغ المالية التي حصلت عليها الاتحادات الرياضية والمخصصة لإعداد الفرق الرياضية، بدنيا ونفسيا وطبيا، والبالغ قيمتها نحو مليار ومائتي مليون جنيه.

1.2 مليار جنيه

وقال مقدم البلاغ إنه في اطار حرص الدولة المصرية علي المشاركة في أهم حدث رياضي عالمي، وهي بطولة دورة الألعاب الأوليمبية المقامة في باريس ، بقصد تعزيز مكانة مصر بين دول العالم، والإحساس بالفخر الوطني، خصصت الحكومة المصرية مليارا و200 مليون جنيه، لجميع الاتحادات الرياضية المشاركة في البطولة  لإعداد الاعبين المشاركين بدنيا ونفسيا وطبيا.

واستطرد في بلاغه أنه “ومنذ انطلاق البطولة، ظهرت جميع الفرق الرياضية المصرية بمظهر سيء لا يتناسب مع مكانة مصر الرياضية، حيث منيت جميع الفرق بخسائر جماعية متوالية، معظمها كان في الأدوار التمهيدية للدورة الأولمبية، فضلا عن الخسارة الكارثية للمنتخب الأولمبي لكرة القدم أمام منتخب المغرب بستة أهداف مقابل لاشيء”.

خسائر مهينة

وتابع أن كل هذه الخسائر أدت لإثارة غضب عارم بين جموع الجماهير، والأوساط الرياضية المصرية، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين انتابتهم حالة من الإحباط والصدمة، بسبب الخسائر التاريخية الكارثية المهينة التي لحقت بالفرق الرياضية المشاركة، والتي ترجع أسبابها إلى شبهتي إهدار المال العام، والاستيلاء عليه من قبل القائمين علي تلك الاتحادات الرياضية، بنص البلاغ.

وقال البلاغ إن "معظم الاتحادات الرياضية يغلب على تشكيل مجالس إدارتها المحسوبية والشللية، وتغليب المصالح الشخصية على المصلحة العامة، في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي تعاني منها الدولة المصرية، واتجاهها للاقتراض الداخلي والخارجي، من أجل توفير النفقات العامة للشعب المصري".

منع من السفر

واختتم المحامي بلاغه بمطالبة النائب العام بـ"تكليف نيابة أمن الدولة العليا بفتح تحقيقات عاجلة وموسعة، ووضع رؤساء الاتحادات على قوائم الانتظار فور وصولهم للأراضي المصرية، وإخضاعهم للتحقيقات القضائية، وتشكيل لجان متخصصة لمراجعة أوجه الصرف للمبالغ التي حصلوا عليها".

كما دعا البلاغ لفحص إقرارات الذمة المالية لرؤساء الاتحادات الرياضية، وأفراد أسرهم، وإجراء التحريات اللازمة للكشف عن أرصدتهم البنكية والأموال الثابتة والمنقولة التي يمتلكونها، وأفراد أسرهم للوقوف على حجم ثرواتهم وممتلكاتهم الحقيقية، تمهيدا لإصدار قرار بمنعهم وأفراد أسرهم من التصرف في أموالهم، ووضعهم علي قوائم الممنوعين من السفر.