الصحة تكشف حقيقة بيع مستشفى أم المصريين (خاص)

نفى وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الجيزة، الدكتور خالد عبد الغني، ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن بيع مستشفى "أم المصريين العام" إلى مستثمر خليجي.

وأكد عبد الغني لـ"تليجراف مصر"، إن ما يتم تداوله "غير صحيح"، ويتم حاليًا أعمال التجديد والتطوير في المستشفى.

ووفق بيان سابق لوزارة الصحة، تخضع المستشفى للإنشاء والتطوير بقيمة 3 مليارات و800 مليون، ولم تتوقف عن تقديم خدماتها للمرضى. 

وفي وقت سابق، تفقد وزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار، عدد من مستشفيات محافظة الجيزة، لمتابعة سير العمل ميدانيًا والوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

ووجه عبد الغفار، قطاع الطب العلاجي بسرعة إرسال لجنة لمستشفى أم المصريين، لوضع خطة عاجلة لإعادة تشغيل المستشفى وتنظيم الخدمات الطبية المقدمة بمختلف التخصصات، لحل مشكلة التزاحم والتكدس بين المواطنين، فضلًا عن توفير أسرة رعاية مركزة، لحين الانتهاء من تطوير المستشفى.

ومنذ نوفمبر الماضي، بدأت الحكومة ممثلة في وزارة الصحة في عمل شراكات مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل عدد من مستشفيات وزارة الصحة والوحدات الصحية، ومشروع تجميع بلازما وبنوك الدم.

وافق مجلس النواب في مايو الماضي، على شراكة القطاع الخاصة في إدارة المستشفيات العامة والمركزية التابعة لوزارة الصحة.

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قانون منح التزام المرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا في 20 مايو الماضي.

أجاز القانون منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة.

وتعتزم وزارة الصحة، البدء في عمل لائحة تنفيذية للقانون الجديد من خلال التعاون بين قطاع الطب العلاجي وقطاع الطب الوقائي وقطاع الحوكمة والشئون الفنية، والمستشار القانوني للدكتور وزير الصحة، وذلك لعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها وإقرارها في غضون شهر من تاريخ صدور القانون.

وتختص اللائحة التنفيذية بلائحة العلاج بأجر والعلاج المجاني، وتحديد قيمة أسعار الخدمات المقدمة بعد تطبيق عقود الشراكة، في الخدمات الطبية المقدمة من المستشفيات.