الملتقى القانوني العربي يوصي بتعديل "قانون الإثبات"

أوصى الملتقى القانوني العربي، الذي عقد المجلس العربي للتنمية القانونية دورته الجديدة لعام 2024، واختُتِمت أعماله، اليوم، بحزمة توصيات، أبرزها ضرورة التوعية الاجتماعية بوسائل الإثبات الإلكترونية الحديثة، وقانون التوقيع الإلكتروني المنظِّم لها، بوصفها أداة الإثبات في الحال والمستقبل.

كما تضمنت التوصيات، المطالبة بتعديل المادة 60 من قانون الإثبات، التي تنص على أنه “في غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على ألف جنيه أو كان غير محدد القيمة، فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك”، وتأتي هذه التوصية لتدني نصاب الإثبات بشهادة الشهود الذي لم يتم تعديله منذ عام 2007.

مشاركة عربية

وأقيمت هذه الدورة تحت رعاية رئيس قسم القانون المدني الأسبق، رئيس مركز جامعة القاهرة للتحكيم، الدكتور حسن جميعي، بالتعاون مع مجموعة سعودي القانونية، وبمشاركة عدد كبير من المحامين وأساتذة القانون والمشتغلين بالعمل القانوني، ومشاركة وفود عربية من فلسطين والجزائر والسعودية والإمارات والمغرب.

مناقشات الملتقى

وناقش الملتقى خلال فعالياته تقديم أدلة الإثبات أمام القضاء المدني، وتضمنت فعاليات الملتقى محاضرة حول أدلة الإثبات أمام القضاء ـ وإطلالة على أثر التطور التكنولوجي والتقنيات المستحدثة على أدلة الإثبات، ألقاها الدكتور حسن جميعي.
كما تضمن محاضرة أخرى بعنوان أهم التطبيقات القضائية بشأن مبادئ وطرق الإثبات في ضوء أحدث ما صدر من قضاء دوائر المحاكم العليا، ألقاها رئيس المجلس العربي للتنمية القانونية، المحامي إبراهيم سعودي.
وفي ختام الملتقى كرّم المجلس اسم الفقيه القانوني الراحل، نقيب المحامين السابق، رجائي عطية، والدكتور حسن جميعي على مجموع ما أثرى به الثقافة القانونية من أعمال.