قضية "فساد التموين".. 58 مليون جنيه من "قوت المصريين"

كشفت نيابة الأموال العامة، تفاصيل التحقيقات في قضية فساد التموين الجديدة، المتهم فيها 39 شخصًا منهم 3 مسؤولين بإحدى شركات وزارة التموين، و13 موظفًا بذات الشركة، فضلًا عن 23 من أصحاب منافذ مشروع “جمعيتي”.

 المتهمون تلاعبوا بـ"قوت المصريين" فيما يخص تسعير بعض السلع الاستهلاكية ومعدلات صرفها، وتربحوا مبالغ مالية وصلت لـ58 مليون جنيه، هي الفرق بين السعر المُدعم لسلعتي السكر والزيت، والسعر الحر.

تلاعب يمعدلات الصرف    

المتهمون من بينهم العضو المنتدب لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية السابق، و 13 موظفًا بالشركة، فضلًا عن مدير مشروع "جمعيتي"، ونائبه، و23 من أصحاب منافذ "جمعيتي".

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين “العاملين في الشركة” تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بصرفهم كميات من السكر والزيت إلى المتهمين الباقين من أصحاب المنافذ المعهود لهم بتوزيعها، وعددهم 23 متهمًا، حيث كشفت التحقيقات أن الكميات المصروفة تفوق النسبة المستحقة لهم قانونًا.  

سوق سوداء

وأوضحت التحقيقات دور المتهمين، حيث ربّح العضو المنتدب و13 موظفًا، باقي المتهمين، ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم، ما مكّن المتهمين من أصحاب المنافذ، من حجب الكميات الزائدة وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية.

وزارة التموين

وأعلنت وزارة التموين، نهاية ديسمبر الماضي، اضطلاع هيئة الرقابة الإدارية، بضبط مجموعة من أصحاب منافذ مشروع جمعيتي بنطاق محافظة القاهرة، ومسؤول مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وعدد من المحاسبين.

كما ضبطت الرقابة الإدارية، العضو المنتدب المالي بالشركة لتلاعبه في مستندات وأذون صرف السلع لبعض منافذ جمعيتي بمحافظة القاهرة.

محاكمة جنائية

وباشرت نيابة الأموال العامة تحقيقاتها مع المتهمين، وفي ختامها عرضت نتائجها على النائب العام المستشار محمد شوقي، الذي أمر بإحالة المتهمين محبوسين إلى المحاكمة الجنائية، ومن المقرر أن تتسلم محكمة استئناف القاهرة أوراق القضية، تمهيدًا لتحديد دائرة جنائية وموعدًا لنظر المحاكمة.