قرار حكومي بجدولة مديونيات التأمينات لصُناع الأثاث بدمياط

ناقشت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد هيبة، اليوم الثلاثاء، جدولة مديونيات التأمينات لصناع الأثاث بدمياط، والحلول المقترحة  لجميع المشكلات التي تواجه صناعة الأثاث.

وناقشت اللجنة تلك القضية بناءً على مقترح عضو مجلس الشيوخ، محمد أبو حجازي، وانعقدت اللجنة بحضور ممثلي الحكومة من  وزارات التنمية المحلية والتجارة والصناعة والتضامن الاجتماعي.

التضخم الاقتصادي

وأكد النائب محمد أبو حجازي، أن الظروف الاقتصادية الراهنة والأزمات والمشكلات التي تواجه صناع الأثاث بدمياط، وعدم وجود تسويق وشراء، وحالة الكساد والتضخم الاقتصادي، أثرت بشكل كبير على حركة البيع والشراء للأثاث، ما جعل صناع الأثاث يعانون من مشكلات عديدة، بسبب تراكم مديونيات التأمينات عليهم، وفرض فوائد تأخير.

ولذلك فإن الأمر يتطلب قرارًا حاسمًا من الحكومة، خاصةً من وزيرة التضامن الاجتماعي، بضرورة العمل على إسقاط هذه المديونيات أو جدولتها على صناع الأثاث بدمياط، حتى يستطيعوا ممارسة عملهم، و تنتهي الأزمة الاقتصادية، ويحدث انعاش لسوق الأثاث في مصر بصفة عامة، وفي دمياط بصفة خاصة.

فترة سداد المديونيات

وافق ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي خلال اجتماع اللجنة، على مقترح النائب محمد أبو حجازي، بجدولة مديونيات التأمينات لصناع الأثاث بدمياط، بدفع ١٥%من المستحق من مديونيات التأمينات، ولهم الحق في استلام جميع الأوراق للتعامل مع الجهات الحكومية، واستكمال  فترة سداد باقي مديونيات التأمينات حتى ٧سنوات.
وجهت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد هيبة، بسرعة تنفيذ القرار، والتطبيق الفعلي علي أرض الواقع، وإصدار تعليمات بما آلت إليه اللجنة من توصيات للعمل العاجل والسريع على تلبية مطالب مُصنعي الأثاث في دمياط، من أجل إعادة نشاط سوق تجارة الأثاث، لكي تعود للريادة مرة أخرى، وتتصدر الأسواق الداخلية والخارجية .