"دولارات الأجانب" في البنوك.. كيف يتأثر القطاع المصرفي؟

أصدر البنك المركزي المصري، كتابًا دوريًا اليوم، طالب فيه البنوك بفتح حسابات للعملاء الأجانب غير المقيمين والتعامل عليها والاستفادة من الخدمات المصرفية المتنوعة التي تتيحها، شريطة عدم الإخلال بالضوابط والقواعد المنظمة لفتحها، إضافة إلى إجراءات العناية الواجبة للعملاء.

العملة الأجنبية

أكد الخبير المصرفي، عز الدين حسانين، أن البنك المركزي يستهدف من تلك التعليمات تعظيم الاستفادة من العملة الأجنبية التي يتم تداولها خلال الفترة الحالية، خصوصًا بعد قدوم الكثير من السودانيين إلى القاهرة، في ظل النزاع الداخلي بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وبحسب بيانات مفوضية اللاجئين في مصر، فإن أعداد السودانيين في القاهرة، ارتفعت بنحو 5 مرات منذ اندلاع الحرب في السودان، ليشكلوا أكثر من 52% من إجمالي اللاجئين المسجلين في البلاد. 

وتشير تقديرات حكومية إلى أن مصر تستضيف أكثر من 9 ملايين أجنبي من نحو 133 دولة، معظمهم فروا من بلادهم بسبب الصراعات المسلحة أو الأزمات الاقتصادية.

سيطرة المركزي

وأوضح حسانين لـ"تليجراف مصر"، أن المركزي يسعى لأن تكون جميع التحويلات المالية من وإلى المقيمين الأجانب تحت سيطرة القوانين والضوابط الرقابية الصادرة من البنك المركزي ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في هذا الشأن، خاصة في ظل التوترات الجيوساسية التي تشهدها المنطقة حاليًا.

الأصول الأجنبية

وأشار إلى أن هذا القرار سيعمل على زيادة الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري، موضحًا أن بعض البنوك كانت تسمح بفتح حسابات للمقيمين الأجانب، خصوصًا للعاملين بالشركات العاملة بمصر من قبل صدور هذا الكتاب الدوري، ولكنه عمم ذلك القرار بعد أن تلقى المركزي شكاوى من بعض العملاء الأجانب بشأن رفض البنوك فتح حسابات مصرفية لهم، الأمر الذي لا يمكنهم من الاستفادة من الخدمات والمنتجات المصرفية، والذي قد ينتج عنه مخاطر زيادة التعاملات المالية خارج إطار القطاع المصرفي.

أظهرت بيانات البنك المركزي الأحد الماضي، تحقيق صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري فائضًا للشهر الثاني على التوالي، بنهاية يونيو 2024.

وسجل صافي الأصول الأجنبية للمركزي فائضًا بنهاية يونيو بنحو 626.6 مليار جنيه (ما يعادل قرابة 13.05 مليار دولار)، مقارنة 676.4 مليار جنيه في نهاية مايو (ما يعادل قرابة 14.31 مليار دولار)، وهو أول ارتفاع في صافى الأصول الأجنبية للمركزي منذ يناير 2022.

الحصيلة الدولارية

وأكد الخبير المصرفي، محمد بدرة، أن هناك العديد من الدول العربية التي تتيح، فتح حسابات بالبنوك لديها للمقيمين الأجانب، إذ يعتبر ذلك تشجيعا على زيادة الاستثمار الأجنبي.

وأوضح بدرة لـ"تليجراف مصر"، أن هذا القرار سيعمل على زيادة الحصيلة الدولارية في القطاع المصرفي، ما يعزز النقد الأجنبي، بالإضافة إلى أن جميع المعاملات المالية للمقيمين ستكون بصورة شرعية وتحت رقابة القانون.

وفقًا لبيانات المركزي، زاد صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر خلال يونيو بقرابة 259 مليون دولار ليقفز إلى 46.384 مليار دولار صعودًا من مستوى 46.125 مليار دولار المسجل نهاية مايو الماضي ومن 41.1 مليار دولار في أبريل الماضي.